-
08:40
-
08:34
-
08:25
-
07:00
-
06:23
-
06:00
-
05:46
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
22:00
-
21:40
-
21:26
-
21:20
-
20:53
-
20:41
-
20:26
-
20:03
-
19:42
-
19:18
-
18:57
-
18:33
-
18:11
-
17:46
-
17:39
-
17:26
-
17:03
-
16:42
-
16:25
-
16:02
-
15:39
-
15:30
-
15:02
-
14:38
-
14:19
-
14:00
-
13:41
-
13:23
-
13:00
-
12:40
-
12:21
-
12:09
-
12:02
-
11:53
-
11:39
-
11:20
-
11:00
-
10:37
-
10:34
-
10:25
-
10:09
-
10:00
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:23
مجلس النواب يصادق على تعديل مدونة التجارة
صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم مدونة التجارة، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث البيئة القانونية للتعاملات المالية والتجارية، ومواجهة تحديات إصدار الشيكات بدون مؤونة، بما يسهم في استقرار الأنشطة الاقتصادية وحماية جميع الأطراف المعنية.
وأكدت وزارة العدل أن المشروع لا يرفع التجريم عن الشيك، بل يوفّر حلولاً وسطية ومرنة تتيح للأطراف تسوية وضعياتهم بسهولة، من خلال تبسيط المساطر، وتسهيل التحصيل، واعتماد آجال ميسرة خلال جميع مراحل الدعوى، ما يساهم في حماية الحقوق الفردية واستعادة المصداقية الاقتصادية للشيك.
وتتضمن أهم التوجهات الكبرى للإصلاح:
- تقليص الاعتماد على النقد لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
- إعادة النظر في الإطار القانوني للشيك، مع إمكانية أداء مساهمة إبرائية لتسوية عوارض الأداء.
- تكريس الصلح الجنائي خلال جميع مراحل الخصومة، بما فيها تنفيذ العقوبة، مع عدم إمكانية الرجوع فيه إلا وفق القانون.
- رفع الحد الأقصى للعقوبات المرتبطة بالشيك لتتناسب مع خطورة الفعل، مع مراعاة التدرج في العقوبة بين المخالفات البسيطة والتزوير.
- إعطاء النيابة العامة دوراً إيجابياً، من خلال إنذار الساحب لتوفير المؤونة، وإمكانية تطبيق تدابير المراقبة القضائية عند الحاجة.
- تمكين المحكوم عليهم من طلب رد الاعتبار القضائي بمجرد أداء الغرامات، مع إمكانية تجميد مبلغ الشيك إلكترونياً.
كما اشتمل القانون على تدابير لتعزيز الثقة في الكمبيالات البنكية، بما يضمن حماية المستفيد ويجعلها بديلاً موثوقاً عن الكمبيالات غير المسحوبة على مؤسسات بنكية.
واختتمت الوزارة بالقول إن المصادقة على هذا القانون تشكل محطة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في وسائل الأداء المالية، وتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين والمساهمة في استقرار الأنشطة الاقتصادية.
