مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروعي قانون يهمان الصحافيين وحقوق المؤلف

07:28

بقلم: Boukhairi Walid

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروعي قانون يهمان الصحافيين وحقوق المؤلف

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ومشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وحظي المشروعان بتأييد 85 نائبًا، مقابل معارضة 35 نائبًا.

وفي تقديمه للنصين التشريعيين، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين يندرج ضمن ورش إصلاح المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حرية التعبير وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى مواكبة التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني، من خلال تحيين عدد من المقتضيات القانونية، بما يعزز الاحترافية ويكرس ممارسة صحفية حرة ومسؤولة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

ويتضمن النص، بحسب المسؤول الحكومي، مراجعة التعريف القانوني للصحافي المهني، وتوسيع دائرة الاعتراف بمختلف فئات العاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية ووكالات الأنباء، إلى جانب إقرار التكوين المهني المستمر كآلية لتعزيز الكفاءة المهنية.

كما ينص المشروع على تعزيز شفافية مسطرة منح بطاقة الصحافة المهنية، عبر تدقيق شروط الحصول عليها وتحديد حالات فقدان الأهلية، بهدف حماية المهنة من انتحال الصفة والحفاظ على مصداقية البطاقة المهنية، فضلاً عن تكريس حق الصحافيين في الاستفادة من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتوحيد المصطلحات القانونية لتشمل مختلف المؤسسات الإعلامية.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أكد كاتب الدولة أنه يروم تعزيز حماية الملكية الفكرية، وتهيئة إطار قانوني أكثر ملاءمة لتشجيع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، خاصة في ظل الاستحقاقات الرياضية الدولية التي تستعد المملكة لاحتضانها.

ويتضمن المشروع تحيين عدد من المفاهيم القانونية المرتبطة بالتطورات الرقمية، من قبيل البث المباشر، والتسجيل السمعي البصري، والقرصنة الرقمية، إلى جانب مراجعة المقتضيات المنظمة لعقود النشر لتشمل الوسائط الرقمية، وتعزيز الحماية القانونية للمصنفات الفكرية.

كما يمنح المشروع القضاء الاستعجالي صلاحيات إصدار أوامر فورية لإيقاف أو تعليق البث المقرصن وإزالة المحتوى غير المشروع، مع إمكانية توجيه أوامر مباشرة إلى الوسطاء التقنيين عند الاقتضاء، فضلاً عن تعزيز دور إدارة الجمارك في التصدي للسلع المشتبه في انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية، بما يضمن حماية الحقوق وتشجيع الاستثمار في المجال الثقافي والإبداعي.