مجلس النواب.. لجنة المالية تستكمل مناقشة "مالية 2023"

الخميس 03 نونبر 2022 - 08:03

بحضور "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنهت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الأربعاء 02 نونبر الجاري، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2023.

وارتكزت المناقشة التفصيلية لأعضاء اللجنة لمشروع القانون، بالخصوص، على المناصب المالية المقررة برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023، إلى جانب الموارد المرصودة في الميزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وكذا في الحسابات الخصوصية للخزينة. وعلاوة على خمسين منصبا ماليا المحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 4300 منصبا ماليا لفائدته، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، وابتداء من التاريخ ذاته، تحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بالوزارة.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، "فوزي لقجع"، أن هذا المقتضى ينسجم مع تعزيز استقلالية السلطة القضائية، إذ قررت الحكومة منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصلاحية الحصرية لتدبير الوضعية المهنية للقضاة.

وبخصوص المناصب المالية لفائدة وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، والتي تبلغ 5500 منصبا ماليا برسم سنة 2023، أكد "لقجع" أن الحكومة تحدوها الإرادة في أن تكون الحاجيات في مستوى التحديات الصحية، وبالتالي أن ترفع مختلف الإدارات التحدي في مجال الصحة.

وأبرز الوزير المكلف بالميزانية، أنه في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يؤذن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، كما تعرض المراسيم على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية، مشددا على أهمية الشراكة بين مؤسستي الحكومة والبرلمان "من أجل بناء مغرب أفضل".

وصادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم 19 أكتوبر 2022، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له.