مجلس المستشارين يصادق على قانون الحيوانات الضالة
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في خطوة تروم تعزيز السلامة العامة وإرساء إطار قانوني ينظم التعامل مع هذه الظاهرة. وحظي المشروع بتأييد 25 مستشاراً، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع ستة مستشارين عن التصويت.
وأكدت زكية الدريوش، خلال تقديمها لمشروع القانون نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن النص يهدف إلى حماية الحيوانات الضالة والحد من المخاطر المرتبطة بها، مع تكريس مبادئ الرفق بالحيوان وضمان حماية الصحة والسلامة العامة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن انتشار الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب والقطط، أصبح يشكل تحدياً يمس أمن الأشخاص والممتلكات، ويؤثر على النظام العام وجودة العيش في الوسطين الحضري والقروي. وأضافت أن إعداد المشروع استند إلى التجارب الدولية المقارنة وإلى توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان المتعلقة بالصحة الحيوانية والرفق بالحيوانات.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات التنظيمية، من بينها إرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد التزامات مالكيها أو حراسها، وإحداث قاعدة وطنية للمعطيات، إلى جانب تنظيم مراكز الرعاية والإيواء، وتحديد الجهات المختصة بالمراقبة والمعاينة وتطبيق العقوبات عند الاقتضاء.
كما يمنح النص فترة انتقالية تمتد إلى سنتين لتمكين منشآت إيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها ورعايتها من ملاءمة أوضاعها مع المقتضيات الجديدة. وتراهن الحكومة من خلال هذا الإطار التشريعي على تحقيق توازن بين حماية المواطنين من أخطار الحيوانات الضالة وضمان معاملة هذه الحيوانات وفق معايير الرفق والرعاية المعتمدة دولياً.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
