للموسم الثالث المملكة تستكمل زراعة "الكيف البلدي" المحلي

15:34

بقلم: Touil Jalal

للموسم الثالث المملكة تستكمل زراعة "الكيف البلدي" المحلي

أنهى مزارعو القنب الهندي بالمغرب، منذ أيام، عملية زراعة الموسم الثالث من صنف “البلدية”، وهو الصنف المحلي الذي تراهن عليه المملكة ضمن منظومة القنب الهندي المشروع الموجه أساسا إلى الصناعات الطبية والدوائية؛ غير أن نجاح هذه السلسلة الإنتاجية لا يرتبط فقط بتوسيع المساحات المزروعة أو رفع حجم الإنتاج، بل يظل رهينا أيضا بقدرة السوق على تصريف المنتجات النهائية عبر القنوات القانونية المعتمدة، والتي تشترط في جزء مهم منها الوصفة الطبية قبل البيع للمستهلكين.

ويأتي ذلك في سياق سعي المغرب إلى بناء نموذج اقتصادي متكامل حول القنب الهندي الطبي، يربط بين الفلاحين والمصنعين وشبكات التوزيع، ويضمن استدامة النشاط لفائدة مختلف المتدخلين؛ فكل حلقة من هذه السلسلة تبقى مرتبطة بأخرى، إذ إن عدم تسويق المنتجات الدوائية المعتمدة ينعكس مباشرة على وتيرة التصنيع ومن ثم على حجم الطلب على المحاصيل الفلاحية التي ينتجها المزارعون المرخص لهم.

وتكشف المعطيات أن المساحة المزروعة بصنف “البلدية” خلال الموسم الحالي بلغت حوالي 2200 هكتار، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد حصاد نحو 2600 هكتار؛ فيما بلغت المساحات المحصودة خلال سنة 2024 حوالي 2000 هكتار.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه هذا الصنف المحلي تعزيز مكانته داخل المنظومة القانونية الجديدة لزراعة القنب الهندي؛ بالنظر إلى الخصائص التي يتميز بها، والتي تجعله موجها بالأساس إلى الاستعمالات الطبية والدوائية والصناعية، عوض الاستعمالات التقليدية غير المشروعة التي ارتبطت بالنبتة لعقود طويلة.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن التراجع المسجل في المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي لا يعكس تراجعا في اهتمام الفلاحين بزراعة القنب الهندي المقنن، بقدر ما يرتبط بعملية إعادة تنظيم القطاع وتشديد مراقبة احترام المقتضيات القانونية المنظمة له.

وفي هذا الإطار، جرى خلال الفترة الماضية توجيه نحو 1300 إنذار بسحب التراخيص إلى ما يقارب 1200 فلاح، بعدما أظهرت عمليات التتبع والمراقبة وجود اختلالات مرتبطة بعدم احترام عدد من الشروط والمساطر القانونية المعمول بها.

وحسب ذات المعطيات فإن أكثر من 50 في المائة من هذه الإنذارات مرشحة للتحول إلى قرارات نهائية بسحب التراخيص، في حال عدم تسوية الوضعيات القانونية للمستفيدين أو استمرار المخالفات المسجلة في حقهم.