لقجع: تراجع القدرة الشرائية يفرض مراجعة طرق تنزيل السياسات العمومية
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي نحو مراجعة عدد من الاختيارات السابقة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي، في محاولة لتجاوز الاختلالات التي رافقت بعض السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والانتقال إلى مرحلة تقاس فيها التدخلات الحكومية بمدى تحقيقها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الجمعة 20 نونبر، أن الحكومة تراهن على خمس أولويات استراتيجية، تتطلب تعبئة 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 63 مليار درهم خلال السنة الأولى، في إطار إعادة توجيه الموارد نحو الملفات ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وسجل الوزير وجود فجوة بين حجم الأموال التي جرى ضخها في الأوراش الاجتماعية خلال المرحلة السابقة وبين النتائج المحققة، معتبرا أن استمرار تراجع القدرة الشرائية، والصعوبات المرتبطة ببعض الخدمات الاجتماعية، وتزايد القلق بشأن مستقبل الشباب، كلها عوامل تفرض مراجعة طرق تنفيذ السياسات العمومية، وجعل النجاعة معيارا أساسيا لتقييم أداء الحكومة.
وفي معرض دفاعه عن التوجهات الجديدة، أشار لقجع إلى التباين بين الطموح المرتبط ببناء الدولة الاجتماعية وبعض مظاهر الاختلال التي رافقت تنزيل برامجها، مؤكدا أن الحكومة لا تسعى إلى إلغاء المكتسبات السابقة، وإنما إلى تصحيح المسار والبناء على ما تحقق. كما شدد على أن تقييم النموذج الاقتصادي المغربي ينبغي أن يستند إلى انعكاساته على المواطنين وقدرته على تحقيق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية، موضحا أن مبلغ 350 مليار درهم يمثل الكلفة الإجمالية للأولويات الحكومية خلال الولاية، وليس ميزانية ستصرف دفعة واحدة، إذ ستخضع اعتماداتها للتدبير عبر قوانين المالية السنوية.
-
21:12
-
21:09
-
20:42
-
20:14
-
19:42
-
19:12
-
18:50
-
18:42
-
18:12
-
17:39
-
17:22
-
17:00
-
16:33
-
16:12
-
16:00
-
15:42
-
15:12
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:13
-
14:00
-
13:42
-
13:22
-
13:13
-
13:00
-
12:50
-
12:48
-
12:42
-
12:32
-
12:12
-
11:35
-
11:12
-
10:42
-
10:13
-
09:52
-
09:32
-
09:04
-
08:40
-
08:27
-
08:00
-
07:40
-
07:21
-
07:03
-
06:34
-
06:08
-
02:00
-
01:00
-
00:09
-
23:55
-
22:35
-
22:12
-
21:34