لقجع: الإصلاحات الجبائية حدّت من التّهرب الضريبي

الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 09:00

قال "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن وزارته تفاعلت بشكل كامل مع ملاحظات وتقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، مشيراً إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تم إقرارها مؤخراً ساهمت بشكل كبير في الحد من التهرب الضريبي.

وكشف "لقجع"، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، يومه الإثنين 10 فبراير الجاري بمجلس المستشارين، أن الوزارة قدمت المعطيات والتوضيحات اللازمة التي تم أخذها بعين الإعتبار في الصيغة النهائية للتقرير. لافتاً إلى أن الأثر الأبرز للإصلاحات الجبائية يكمن في قدرتها على الحد من التهرب الضريبي وتحويله إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات واستقرارها على المدى الطويل.

وأضاف الوزير المُكلّف بالميزانية، أن معالجة النفقات الضريبية تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الإقتصادية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في مختلف المجالات. مؤكداً أن الترشيد، كما جاء به القانون الإطار وفي إطار الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، أدى إلى حذف 38 تدبيراً بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليار درهم، خاصة النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات، وتراجع النفقات الضريبية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28 في المائة.

وأوضح أن إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات بلغ 76.8 مليار درهم إلى متم ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 14.3 في المائة عن سنة 2023. وأشار إلى أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة تم وفق منهجية تدريجية على مدى ثلاث سنوات، لمطابقة أسعار الضريبة مع السعرين العاديين المحددين في أفق 2026، وهما 10 و20 في المائة، لتحقيق حيادية الضريبة على المقاولات، بالإضافة إلى تعميم الإعفاء منها بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الإستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. مسجلاً أن الإيرادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بلغت 61.6 مليار درهم إلى متم ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 20.8 في المائة عن سنة 2023.

وأكد الوزير، أن نظام الاقتطاع من المنبع على الضريبة على القيمة المضافة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز 2024، ساهم في تحصيل مبلغ قدره 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر. وأفاد وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع وزارة الإقتصاد والمالية على إعداد الصيغة النهائية لإصلاح قانون الجبايات المحلية، الذي يهدف إلى ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية وتبسيطها من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم.