لفتيت يستفسر العمال عن تعثر إنجاز المشاريع الملكية

الخميس 11 دجنبر 2025 - 12:24

أفادت مصادر متطابقة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت استفسارات رسمية إلى عدد من العمال بسبب التأخر المسجّل في وتيرة إنجاز واستكمال مشاريع ملكية متعثرة منذ سنة 2022، مع تكليف الولاة بتوزيع هذه المراسلات وإلزام مختلف الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم المالية داخل مهلة أقصاها الربع الأول من 2026.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التوجيهات التي صدرت انطلاقاً من جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ركزت على ضرورة التسريع بتأهيل البنية التحتية الصحية المرتبطة بورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الأولية.

وأوضحت أن تحرك الداخلية استند إلى افتحاصات موسعة أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، وشملت عدداً من البرامج التنموية، وعلى رأسها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأكدت المصادر أن الولاة دعوا العمال إلى مطالبة كافة الشركاء بالإسراع في الوفاء بالتزاماتهم، خصوصاً ما يتعلق بالتمويل، في إشارة إلى مؤسسات عمومية وجماعات ترابية وقطاعات وزارية لم تسوِّ بعد مستحقاتها المرتبطة بتنفيذ المشاريع الملكية داخل النفوذ الترابي للعمال المعنيين.

كما تلقت المصالح الترابية المشرفة على هذه الأوراش توجيهات بوضع أجندات زمنية دقيقة، لا تتجاوز المهلة المحددة، لإعادة المشاريع المتوقفة إلى مسار التنفيذ.

وشملت المشاريع المعنية بالتوجيهات الجديدة عمليات تهيئة البنية الصحية الضرورية لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، بما في ذلك بناء وإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. وفيما يخص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

أفادت مصادر "ولو "، بأن مصالح الداخلية أطلقت سلسلة افتحاصات طالت أقساماً اجتماعية في عدد من العمالات، كشفت اختلالات في تدبير مقررات اللجان الإقليمية للتنمية البشرية، من بينها تمرير استفادات وصفت بـ"المشبوهة" لفائدة منتخبين أعضاء في لجان توزيع الدعم.

وأظهرت تحريات المفتشية العامة وجود خروقات وُصفت بالخطيرة في سجلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعتمدة داخل بعض العمالات، يُشتبه في أن موظفين تواطؤوا من خلالها في توجيه مبالغ مالية ضخمة بمنطق الزبونية، بناءً على شكايات وتظلمات تقدمت بها جمعيات ومواطنون حُرموا من الدعم. ووجّهت هذه الشكايات اتهامات لمنتخبين وأعضاء في اللجان الإقليمية بالتصرف في الأموال العمومية المخصصة للفئات الهشة بشكل غير سليم وبمباركة موظفين.

وفي سياق متصل، استعجل عدد من الولاة إعطاء انطلاقة خدمات منشآت صحية جديدة مبرمجة ضمن سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية. وشهدت جهة الدار البيضاء–سطات افتتاح مجموعة من المراكز الصحية الحضرية والقروية الجديدة موزعة على أقاليم بنسليمان وسطات وبرشيد والجديدة.