لجنة العدل بالمستشارين تصادق على قانون المسطرة المدنية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء الإثنين 2 فبراير 2026، بالإجماع على مشروع قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد أن صادق عليه مجلس النواب، تماشياً مع قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت الماضي.
وأوضح وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن التعديلات جاءت لضمان توافق المشروع مع منطوق القرار الدستوري، بما يراعي مقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي يُلزم جميع السلطات العامة والجهات القضائية بتنفيذ قرارات المحكمة.
وأشار "وهبي"، إلى تعديل المادة 17 لتحديد حالات تصرح فيها النيابة العامة بالبطلان خلال خمس سنوات، وتعديل المادة 90 لضمان حقوق الدفاع وعلنية الجلسات حتى عند عقدها عن بعد، مع إحالة على نص تنظيمي لكيفية سير الجلسات. كما شملت التعديلات المادتين 107 و364 لتفادي أي قيود على حق الدفاع، مع تأكيد حق الأطراف في الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
