كواليس استيلاء مسؤولين قضائيين على عشرات الشقق السكنية وتشريد أصحابها

الأربعاء 24 يوليو 2019 - 16:35

فجرت عمارة "نورموندي"، الموجودة بشارع أنفا في البيضاء، والتي تضم حوالي 200 شقة، قصة مأساة أسر أخرجت من ديارها بقوة القانون، مباشرة بعد وفاة مالكها المعمر السويسري، حيث تلاعبت بها عصابة متخصصة يقضي زعيمها عقوبة السجن حاليا، مستغلة عدم إكمال المشترين لإجراءات تحفيظ الشقق، فالتجأت إلى القضاء الإستعجالي لإصدار أحكام بالإفراغ، وهو ما تسبب في إخراج العشرات من شققهم بقوة القانون.

وبخصوص تفاصيل الحكاية، كشف محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا السطو على عقارات الغير، أن قضاة ومحامين كانوا ينوبون عن أفراد عصابة متخصصة في السطو يقضي أفراد منها عقوبة السجن في عكاشة، تسببوا في تشريد عشرات الأسر القاطنة في العمارة المشهورة؛ منهم محام تمكن من السطو على 3 شقق في العمارة ذاتها، إلى جانب زوجة قاض كان قد حكم في الملف أضحت بعد ذلك تملك أكثر من شقة في العمارة. كما أن هناك موظفا في المحكمة التي أصدرت أحكام الإفراغ أصبح مالكا لشقة، عن طريق والدته، إلى جانب قضاة ومسؤولين كان لهم نصيب من الشقق.

ولفت متزكي، إلى أن لديه وثائق تثبت تصريحاته، حيث قال: "أتحمل المسؤولية، ومستعد للمواجهة، إذ لا يعقل أن يظل الملف معلقا وقد مر من مرحلة التحقيق إلى النيابة العامة، وننتظر منذ سنوات أن يتحرك قاضي التحقيق، متسائلا عن سر بقاء الملف جامدا إلى الآن رغم أنه رفع شكاية ضد هؤلاء المتورطين منذ سنة 2014. مطالبا في الوقت ذاته، بضرورة تدخل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي هو الملك محمد السادس، نظرا لحجم الملف الذي وصل القضاء وتوبع فيه متورطون لكن بقيت أسر مشردة.

للإشارة فمشروع القانون رقم 88.13، يعطي الوكيل العام للملك ووكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك صلاحية تجميد العقار، ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه، كما يمنح قاضي التحقيق صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه.

وكانت الحكومة قد صادقت شهر يونيو 2018، على مشروع القانون رقم 18ء32 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية تنفيذا لتعليمات الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي طالب فيها بالإنكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير.