كتاب الضبط يصعدون ضد "إقصائهم"
قرر كتاب الضبط بمحاكم المملكة والمراكز القضائية خوض إضراب وطني في السابع من فبراير المقبل، تسبقه حملهم للشارات الإحتجاجية ابتداء من يومه الأربعاء 24 يناير الجاري، كنوع من التصعيد ضمن برنامج نضالي سطرته النقابة الديمقراطية للعدل على امتداد الأيام المقبلة.
تصعيد لتحسين الأوضاع
أكدت النقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي"دفاعا منها عن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المغربية، بعد أن لاحظت عدم اهتمام الحكومة بأوضاع المالية لأطر وموظفي هيئة الضبط، التي لم تشهد أي تغيير منذ 13 سنة".
إقصاء "ممنهج"
أشار البلاغ، إلى أن هذه الفئة تم "إقصاؤها من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية، بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي".
هيكلة المحاكم
دعت النقابة ذاتها، إلى الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي، إلى جانب الإسراع في إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
