قرار جديد يهم الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، على مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص التشريعي يهدف إلى إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير، والانتحال المحتمل لهويته الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، بدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.
ولفت لفتيت إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تعد وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، ستشكل «جسرا سريعا آمنا» نحو الخدمات عبر الإنترنت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنت، مع حماية المعطيات الشخصية.
وتابع لفتيت قائلا إن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين، ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة، بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك كون هذه البطاقة الذكية مؤمنة عملية.
وتتلخص التغييرات الأساسية التي يتضمنها مشروع هذا القانون، حسب وزير الداخلية، فيما يخص إجراءات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في كون المشروع يقترح خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخد البصمات.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
