قرار تقنين البطيخ يدفع فلاحين بزاكورة إلى مناشدة جلالة الملك

14:23

بقلم: Harbal Wafae

قرار تقنين البطيخ يدفع فلاحين بزاكورة إلى مناشدة جلالة الملك

وجه فلاحون وفعاليات مدنية وتعاونيات بإقليم زاكورة نداء إلى جلالة الملك محمد السادس من أجل التدخل لإعادة تقييم القرار العاملي رقم 20 الصادر في 14 أكتوبر الجاري، والمتعلق بتنظيم زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، في ظل مخاوف من أن تؤدي شروطه الجديدة إلى تضييق الخناق على نشاط فلاحي تعتمد عليه أسر عديدة لتأمين مورد رزقها. ويرى الموقعون أن تدبير القطاع يستدعي مقاربة تراعي واقع المناطق الواقعة خارج واحة درعة، دون إغفال التحديات المرتبطة بندرة المياه والحاجة إلى ترشيد استغلالها.

وتتمحور اعتراضات الفلاحين، وفق بيا، حول المساطر المفروضة لإثبات الوضعية القانونية للأراضي والاستغلاليات، والوثائق التقنية المطلوبة لتحديد مواقعها وعلاقتها بالموارد المائية. واعتبر الموقعون أن هذه الإجراءات قد تحول دون مواصلة عدد من الفلاحين نشاطهم، خاصة الذين ينتظرون منذ سنوات البت في طلبات ترخيص الآبار التي تقدموا بها، مطالبين بمعالجة الملفات العالقة وعدم تحميلهم مسؤولية التأخر في تسويتها. كما دعوا إلى إخضاع الفرشات المائية خارج الواحة لدراسة علمية مستقلة، من شأنها توفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات تستند إلى الخصائص الفعلية لكل منطقة.

وفي موازاة ذلك، أثار البيان تحفظات بشأن أجواء اللقاء التشاوري المخصص لمناقشة استراتيجية الفلاحة بالإقليم، حيث تحدث الموقعون عن اختلال في توزيع فرص الكلام وعدم تمكين الفلاحين المعنيين من عرض وجهات نظرهم بالقدر الكافي. كما طالبوا بالتحقق من إفادات بشأن استعمال عبارات اعتبروها حاطة من كرامة فلاحي المناطق الواقعة خارج الواحة، داعين إلى بحث إداري في كيفية تنظيم اللقاء، وضمان مشاركة متوازنة في المشاورات المقبلة. وشملت مطالبهم كذلك مراعاة خصوصية الأراضي السلالية، واعتماد إجراءات انتقالية لتسوية وضعيات الفلاحين، وفق ضوابط قانونية واضحة تراعي اختلاف أحجام الاستغلاليات وإمكاناتها.

وأكد الموقعون أن دعوتهم إلى مراجعة القرار لا تعني رفض التدابير الرامية إلى حماية الثروة المائية، بل المطالبة بإيجاد صيغة تجمع بين الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية، وتحول دون تضرر الفلاحين الصغار والمتوسطين من إجراءات لا تراعي أوضاعهم. وشددوا على ضرورة إشراك المعنيين في صياغة الحلول المتعلقة بمستقبل النشاط الفلاحي بزاكورة، مع ضمان حقوق مستغلي الأراضي السلالية وتوفير شروط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ملتمسين تدخلا ملكيا لإعادة النظر في المقتضيات التي يرون أنها لا تنصف فلاحي المناطق الواقعة خارج واحة درعة.