فوضى المواعيد الطبية تهدد حياة المرضى

06:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تشهد المستشفيات العمومية، وعلى وجه الخصوص الجامعية، أزمة متفاقمة في تدبير المواعيد الطبية، تتراوح بين طول الانتظار، نقص الموارد البشرية، وغياب الرقابة الجدية، ما أدى إلى سيطرة وسطاء وسماسرة على وصول المرضى إلى الخدمات العلاجية، مستغلين هشاشة النظام والفوضى الإدارية.

مورغم اعتماد منصة رقمية باسم "موعدي" لتسهيل حجز المواعيد وتتبعها عبر الإنترنت، فإن هذه الخدمة ظلت شكلية، إذ لم يتم تفعيلها بشكل شامل في جميع المستشفيات، كما أن تعقيدات النظام وإجراءات المستشفيات دفعت المواطنين إلى اللجوء إلى طرق ملتوية، مقابل مبالغ مالية، لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الضرورية.

وقد كشفت التحقيقات وتقارير الشبكات الحقوقية أن بعض عناصر الأمن الخاص في المستشفيات أصبح لهم دور مركزي في تحديد مواعيد العلاج، بما في ذلك توجيه المرضى نحو المصحات الخاصة أو الدخول عبر أبواب المستعجلات، ما يخلق "سوقاً سوداء" للمواعيد الطبية ويزيد من معاناة المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة أو الحالات الطارئة.

ويشير خبراء الصحة إلى أن أسباب هذه الفوضى ترجع إلى ضعف الحكامة، سوء التسيير الإداري، النقص في التجهيزات الطبية، وتوزيع غير عادل للموارد البشرية، بالإضافة إلى تضارب المصالح بين القطاع العام والخاص، ما يجعل الرقمنة وحدها غير كافية لحل الأزمة دون إصلاح جذري في الإدارة الصحية وفرض آليات رقابة صارمة.

في ظل هذه الأزمة، تؤكد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن الحل يتطلب "ثورة حكامة" حقيقية، تشمل إعادة هيكلة المستشفيات، تكريس الشفافية، تفعيل المحاسبة، وضمان توزيع عادل للموارد الطبية، لضمان ولوج المرضى إلى العلاج في الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم.