فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم لسيادة المغرب على صحرائه

الأحد 25 يناير 2026 - 18:42

بقلم: SAHILI Rachid

فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم لسيادة المغرب على صحرائه

جددت الحكومة الفرنسية، في رد رسمي، موقفها الثابت بخصوص وضع الصحراء، مؤكدة أن حاضر ومستقبل هذا الإقليم يندرج ضمن السيادة المغربية، وأن فرنسا ستواصل دعم جهود المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكان المنطقة.

وجاء هذا الرد في سياق سؤال كتابي وجهه النائب رينيه بيلاتّو من حركة فرنسا المتمردة حول تسجيل بلد المنشأ “المغرب” بدلًا من “الصحراء” على بعض المنتجات الزراعية القادمة من الإقليم

وأوضحت الحكومة الفرنسية أن فرنسا تؤكد تمسكها بشراكتها الاستثنائية المعززة مع المغرب، وهي عازمة على مواصلة تعميقها في جميع المجالات، مستحضرة تأكيد رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، على أن الحاضر والمستقبل للصحراء مرتبط بالسيادة المغربية، وأن باريس ستواكب جهود الرباط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم لفائدة السكان المحليين.

وأشار الرد إلى أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تحمل بعدًا استراتيجيًا، حيث عبر الاتحاد الأوروبي عبر دوله الأعضاء ومؤسساته بوضوح عن هذا الموقف، مؤكدا أن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز التبادلات، خصوصًا الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، مع احترام القانون الدولي.

وفيما يتعلق بالنزاع حول وسم المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء، أوضحت الحكومة أن أخذ حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار سيكون موضوع مناقشات على المستوى الأوروبي مع السلطات المغربية، وستشارك فرنسا بالكامل لإيجاد حل عملي ومستدام وملائم لمشغليها الاقتصاديين.

كما شددت الحكومة على أهمية تقديم معلومات دقيقة للمستهلكين، خصوصًا فيما يتعلق بمنشأ المواد الغذائية، مشيرة إلى أن المديرية العامة للمنافسة وحماية المستهلك ومكافحة الغش جعلت من مكافحة وسم المنتجات الأجنبية بصفتها فرنسية أولوية ضمن إجراءاتها، باعتباره وسيلة قوية للدفاع عن الزراعة الفرنسية.

وأضافت أن تعزيزات الرقابة خلال 2024 أسفرت عن إجراء أكثر من 9,600 عملية تفتيش على المستوى الوطني، مستهدفة بشكل خاص أساليب الغش الأكثر ضررًا للمستهلكين وللمشغلين الشرعيين، مؤكدة التزامها الكامل بحماية المستهلكين وضمان شفافية المعلومات حول منشأ المنتجات.

وأشارت الحكومة الفرنسية إلى أن القرار النهائي بشأن هذا النزاع يعود للمجلس الأعلى الفرنسي للبت في جوهر القضية، مع التأكيد على أن فرنسا ستواصل مساهمتها الفعلية في ضمان حلول عملية ومستدامة لمشغليها الاقتصاديين، بالتنسيق مع السلطات المغربية والهيئات الأوروبية المعنية.