فاس..تجريد برلماني من منصبه بعد تورطه في جرائم تتعلق بالنصب
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس خلال الجلسة التي انعقدت صباح اليوم الاثنين، للنظر في ملف قضية برلماني سابق ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، (أصدرت) قرارا يقضي بتجريد المعني بالأمر من المسؤولية المنوطة به جهويا بعد إحالة ملفه على القضاء بفاس، بتهم تتعلق بالنصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العمومية إثباتا لحق، والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية.
كما قضت المحكمة خلال الجلسة ذاتها، بتأجيل القضية إلى 9 من شهر ماي الجاري، وعلل قاضي الجلسة قراره بالتأجيل، بإتاحة الفرصة لدفاع الطرفين من أجل الاطلاع على العديد من الوثائق والمستندات المقدمة إلى هيئة الحكم في الجلسة السابعة، التي مثل فيها المتهم أمامها بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه، إثر اعتقاله بمحيط المحكمة الابتدائية من طرف عناصر الشرطة القضائية الولائية التي كان المتهم يتنصل من الحضور أمامها بعد الشكايات المقدمة في مواجهته.
وأعلن قاضي الجلسة أيضا عن قراره برفض تمتيع المتهم بالسراح المؤقت الذي التمسه له دفاعه رغم الإدلاء بالعديد من ضمانات الحضور.
-
16:31
-
16:00
-
15:12
-
15:06
-
14:47
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:12
-
12:47
-
12:27
-
12:00
-
11:40
-
11:33
-
11:11
-
10:47
-
10:27
-
10:15
-
10:00
-
09:42
-
09:22
-
08:54
-
08:34
-
08:02
-
00:15
-
22:55
-
22:42
-
22:34
