غياب برلماني ومطالب محلية تطغى على مناقشة مالية 2027 بمجلس النواب
خيم ضعف الحضور البرلماني على أشغال الجلسة الختامية للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، التي احتضنتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بعدما بدت مقاعد عدد من النواب شاغرة خلال مناقشة أحد أبرز النصوص التشريعية التي ترسم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنة المقبلة.
ولم يكن الغياب وحده ما أثار الانتباه داخل اللجنة، إذ اتخذت مداخلات عدد من البرلمانيين مسارات بعيدة عن القضايا المالية المطروحة للنقاش، بعدما تحولت الجلسة إلى مناسبة لاستعراض مطالب مرتبطة بدوائرهم الانتخابية، وإثارة إشكالات محلية تتعلق بالتجهيزات الأساسية والخدمات العمومية، على حساب الخوض في تفاصيل المشروع الحكومي وتدابيره الاقتصادية والمالية.
وأظهرت طبيعة بعض التدخلات انشغال أصحابها بطرح ملفات تهم مناطقهم وقضايا ذات طابع خاص، في وقت كان ينتظر أن ينصب النقاش على تقييم الاختيارات المالية للحكومة ومدى انسجامها مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل، اقتصرت المداخلات التي تناولت الجوانب الجوهرية للمشروع على عدد محدود من النواب، الذين تطرقوا إلى توقعات النمو والموارد المالية وأولويات الإنفاق العمومي وانعكاسات الإجراءات المقترحة على القدرة الشرائية والاستثمار.
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
