عقوبات صارمة تنتظر مستعملي الكاميرات داخل سيارات الكراء والتطبيقات
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن تثبيت كاميرات داخل المركبات أو خارجها، متى كانت تتيح التعرف على الأشخاص، يخضع لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأوضحت اللجنة أن حماية المركبة والممتلكات لا تبرر إخضاع الركاب أو مستعملي الطريق لمراقبة دائمة، مشددة على ضرورة احترام مبدئي الضرورة والتناسب، بما يضمن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
وتشمل المخالفات المحتملة تصوير الأشخاص دون علمهم أو الاحتفاظ بصورهم دون سند قانوني أو نقلها إلى جهات غير مخولة، فيما قد تصل الغرامات إلى 100 ألف درهم في بعض الحالات، وترتفع العقوبات إلى سنة حبسا وغرامات تصل إلى 300 ألف درهم بحسب طبيعة المخالفة.
وبخصوص سيارات الكراء المرخصة والمركبات التي تشتغل عبر تطبيقات النقل، أكدت اللجنة أن حماية المركبة تعد مصلحة مشروعة، لكنها لا تمنح حقا مطلقا في مراقبة الركاب، فيما لا يمكن الترخيص للمركبات التي تمارس النقل عبر التطبيقات دون ترخيص بجمع معطيات الركاب بواسطة الكاميرات، داعية إلى تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات واحترام الخصوصية، في انتظار صدور مداولة جديدة تحدد ضوابط استعمال كاميرات المراقبة داخل المركبات.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
