عجز ميزانية المملكة يتجاوز مليار درهم

السبت 24 فبراير 2024 - 18:30

كشفت وزارة الإقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2024، عن عجز في الميزانية بقيمة 1،7 مليار درهم، مقابل 516 مليون درهم قبل سنة.

وأكدت الوزارة، أن هذا التطور يشمل زيادة في النفقات (زائد 4،1 مليار درهم) تفوق زيادة المداخيل (زائدة 1،9 مليار درهم). موضحة أن المداخيل العادية بلغت 27،214 مليار درهم عند متم يناير الماضي، أي بمعدل إنجاز بلغ 8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، في حين بلغت النفقات الإجمالية 28،93 مليار درهم بمعدل إنجاز قدره 7،2 في المائة.

وأشارت الوثيقة، إلى أن النفقات العادية بلغت 26،2 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز بنسبة 8،5 في المائة، وارتفاعا بلغ 1،6 مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل في يناير 2023. وأبرزت أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من نفقات الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، و "السلع والخدمات الأخرى" بقيمة 146 مليون درهم.

أما تكاليف المقاصة فبلغت 3،2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 640 مليون درهم (زائد 25،2 في المائة)، تحت تأثير الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بقيمة 500 مليون درهم. فيما استقرت التكاليف برسم غاز البوتان عند 1،6 مليار درهم، مقارنة بيناير 2023. وبلغت فوائد الدين 1،3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023.

وسجل المصدر ذاته، أن هذا التطور ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 234 مليون درهم) وانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 255 مليون درهم). وأدى تطور المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي إيجابي بحوالي 1،1 مليار درهم، مقابل زائد 826 مليون درهم المسجل عند متم يناير 2023.

وبخصوص نفقات الإستثمار، بلغت قيمة الإصدارات، في هذا الصدد، حوالي 12،3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023. وبالمقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، بلغ معدل إنجازها 12،2 في المائة. وحققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 9،5 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم عند متم يناير 2023.