ضعف إدماج النساء في الاقتصاد المغربي يكلف البلاد 25.3 مليار درهم سنوياً

08:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

ضعف إدماج النساء في الاقتصاد المغربي يكلف البلاد 25.3 مليار درهم سنوياً

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ضعف إدماج النساء في سوق الشغل بالمغرب يكلف الاقتصاد الوطني نحو 25.3 مليار درهم سنوياً، وهو رقم يعكس حجم الإمكانات الاقتصادية غير المستثمرة. ويأتي هذا في سياق تقرير أصدره المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، سلط فيه الضوء على محدودية مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية ودورها الاستراتيجي في التنمية.

وأوضح التقرير أن تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد ليس مجرد قضية مساواة أو إنصاف اجتماعي، بل يمثل خسارة اقتصادية ملموسة. فقدرت المندوبية السامية للتخطيط أن رفع معدل مشاركة النساء في الساكنة النشيطة بتسع نقاط مئوية يمكن أن يساهم في زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 3٪ في أفق سنة 2035.

رغم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي عززت مكانة النساء، خاصة بعد دستور 2011، سجل المجلس استمرار فجوة واضحة بين المكتسبات الدستورية والقانونية وبين تفعيلها الفعلي على أرض الواقع. وتشمل هذه الفجوات معدلات النشاط الاقتصادي، حيث يبلغ معدل اندماج النساء 19.1٪ مقابل 68.6٪ للرجال، ونسبة البطالة بين النساء 19.4٪، وتصل إلى 33.5٪ بين الحاصلات على شهادات عليا.

كما أشار التقرير إلى استمرار الفوارق في الأجور وظروف العمل، إذ يبلغ متوسط الفارق بين الرجال والنساء في القطاع الخاص نحو 23٪، وقد يتجاوز 40٪ في بعض الفئات السوسيو-مهنية، كما أن أكثر من نصف النساء الأجيرات يتقاضين أجراً أقل من الحد الأدنى القانوني. وتعمل نحو ربع النساء النشيطات بدون أجر غالباً في العمل العائلي أو القطاع غير المهيكل، ما يقلل من استقلاليتهن الاقتصادية ويحد من استفادتهن من الحماية الاجتماعية.

ودعا المجلس إلى اعتماد مقاربة شمولية لتعزيز المساواة بين الجنسين، تشمل رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 45٪ في أفق 2035، إطلاق برنامج مندمج لدعم عمل النساء يشمل التكوين المهني، خدمات الرعاية مثل دور الحضانة والنقل الآمن، أوقات عمل مرنة، وتحفيز المقاولات على تشغيل النساء. كما اقترح إضفاء الطابع المهني على أنشطة الرعاية، وقياس الفوارق في الأجور، وتعزيز تمثيلية النساء في مواقع القيادة العلمية والأكاديمية والاقتصادية.

وأكد المجلس أن تمكين النساء في المغرب لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو حقوقي، بل أصبح رهاناً اقتصادياً وتنموياً حقيقياً، يعكس فرصة لتعبئة جزء مهم من الإمكان البشري غير المستغل، وتعزيز دينامية النمو وتحقيق عدالة اجتماعية أوسع.