صحف بداية الأسبوع...جطو يفتش جيوب رجال السلطة...والبسيج يستبق مجددا داوعش ولاد تايمة

أخبار اليوم

الحزب الدستوري يفك الارتباط مع حزب أخنوش

دعا الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، محمد ساجد الأمين العام، إلى عقد اللجنة الإدارية للحزب نهاية الشهر الجاري، وفك الارتباط سياسيا بالفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتكوين فريق أو مجموعة مستقلة بالغرفة الأولى.

وهو الموقف الذي يأتي عقب اجتماع البرلمانيين ل 19 أول أمس السبت ببيت القيادي إدريس الراضي، حضره أعضاء المكتب السياسي.

وكشفت وثيقة حصلت عليها "أخبار اليوم"، ووقع عليها برلمانيون بارزون، في مقدمتهم محمد جودار، نائب رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي، وبلعسال شاوي وآخرون، أن هذا الاجتماع قرر الدعوة لعقد اللجنة الإدارية للحزب يوم 30 مارس الجاري، من أجل تحديد تاريخ المؤتمر الوطني للحزب، والحسم نهائيا في فك الارتباط مع حزب الحمامة.

وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن المشاركين في اللقاء قرروا الحسم في فك الارتباط بالفريق البرلماني للأحرار وتكوين فريق أو مجموعة مستقلة.

حسب مصادر مطلعة، فقد شرع قياديون من المكتب السياسي وبرلمانيون وأعضاء من المجلس الوطني للاتحاد الدستوري، في تكثيف الاتصالات فيما بينهم وعقد لقاء ات تشاورية من أجل الترويج لفك الارتباط مع أخنوش بالبرلمان، والخروج من فريق التجمع الدستوري و"تأسیس مجموعة نيابية، ووضع تصور جديد للحزب بخطاب متجدد".

الصباح

جطو يفتش جيوب رجال السلطة

انكبت أبحاث فریق شكله إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على التدقيق في تصريحات رجال سلطة (قياد وعمال وولاة) حول ممتلكاتهم، بعدما توصل بتقارير خطيرة بشأن التلاعب في التصريح بأملاك وتهريب مصادر دخل عن رقابة المجلس وأفادت مصادر مطلعة، استنفار معطيات جديدة قضاة المجلس الحسابات، بعد رصد الأبحاث الجارية، تغاضي عمال عن التصريح بممتلكات عقارية، ومنقولات بقيمة مالية مهمة، عبارة عن أسهم وسندات مقتناة في بورصة البيضاء، ومدخرات في حسابات بنكية مشتركة مشددة على أن المراقبين استثمروا معلومات دقيقة حصلوا عليها من بنك المغرب في هذا الشأن، الصالح عمليات التدقيق، التي استندت إلى تصريحات سنوية مشبوهة الرجال سلطة.

كشفت المصادر في اتصال مع "الصباح" ، توصل قضاة جطو بوثائق قضائية فضحت تصريحات مغلوطة بممتلكات تقدم بها رجال سلطة، ذلك أن قيادا يمتلكون أراضي وعقارات موضوع نزاعات مع الغير في محاكم بالمملكة لم يضمنوا صكوك ملكيتها في تصريحاتهم، موضحة أن الرقمنة أتاحت التثبت من حقيقة تصريحات عمال وولاة، بعدما تم طلب معطيات حول ممتلكاتهم العقارية في مختلف مناطق المملكة، عبر القنوات الإلكترونية المشتركة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وأكدت المصادر ذاتها، أن أبحاثا معمقة حول ممتلكات زوجات وأبناء رجال سلطة وقفت على استغلالهم في تهريب شركات ومشاريع من تصريحات بممتلكات، منبهة إلى تعقب قضاة مجلس الحسابات تصريحات مشبوهة لعمال استقالوا من الداخلية، وتلاعبوا خلال الفترة الماضية بمعلومات حول ثرواتهم.

رفعت إلى الوزارة والمجلس على مدى سنوات، دون تغيير أو تعديل، مشددة على أن التحقيقات الجديدة، استغلت تبادل المعطيات مع إدارات شريكة، مثل مديرية الضرائب وإدارة الجمارك، الغاية ضبط نشاط الشركات المذكورة وامتد التدقيق في ثروات رجال سلطة إلى حسابات بنكية، وتحويلات مشبوهة عبر أكثر من حساب، لفائدة أشخاص آخرين، إذ شددت المصادر على رصد قضاة الحسابات حالات تعمد إخفاء أرصدة بنكية من التصريحات بالممتلكات، التي تملأ في استمارات بشكل سنوي، من قبل قياد وعمال، موضحة أن الأمر يتعلق بشيكات لحاملها أودعت في حسابات مشبوهة، تعود لأبناء مسؤولين وأقارب لهم، بشكل مستمر من قبل أشخاص بعينهم، يمتهنون مهنا بسيطة وتلقت أجهزة الرقابة بمجلس الحسابات كشوفات دقيقة حول حسابات بنكية وممتلكات وحصص مساهمة في شركات بالخارج، تعود إلى منتخبين، يرتبطون مع رجال سلطة بعلاقات قرابة ومعاملات مشبوهة، إذ استغلوا حملهم جنسيات مزدوجة، لتسهيل تهريب ثروات قياد وباشوات وعمال عن أعين مراقبي المالية العمومية، وتضمنت الكشوفات المالية المتوصل بها معلومات خطيرة، همت استغلال مستشار في جماعة قروية ومنعش عقاري، يرتبط بعلاقات مشبوهة مع عامل، جنسيته الفرنسية في التهرب من التصريح بالممتلكات في المغرب، التضليل مراقبي المجلس الأعلى للحسابات.

الأحداث المغربية

دواعش ولاد تايمة…البسيج يستبق مجددا

أدت إخبارية من سيدة مقيمة بأولاد تايمة، اكتشفت بالصدفة أن رقم هاتفها تم إدماجه في مجموعة مغلقة في تطبيق الواتساب، تعلن الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، إلى اهتداء المصالح الأمنية إلى العقل المدبر للمجموعة، والتي تعرف بمجموعة «توعية الشباب الإسلامي».

وقادت التحريات، التي أجرتها العناصر الأمنية بأولاد تايمة، الجمعة الماضي، إلى اعتقال المدعو (م. س)، وحجز هاتفين محمولين كانا بحوزته، بالإضافة إلى مفتاح تخزين للمعلومات «يو اس بي» وبندقيتي صيد من عيار 12 ملمترا من نوع «بينيللي» و«فابرام ورخصة صيد، وواقي صيد وسراويل عسكرية، و53 خرطوشة طلق ناري ونجل، وزجاجة بسعة 500 مليلتر من كلورور الصوديوم، وزجاجتين من الماء المؤكسجن بسعة 200 مليلتر، وعلبة ربع كيلوغرام من بيكاربونات صوديوم، و8 زجاجات من محلول الكلوري كسيدين والة القياس الحموضة، وحقنتين ومجموعة مصابيح مرتبطة ببعضها ولاقط معدني.

وبعد اعترافات المعني بالأمر أثناء التحقيق معه، أقدمت عناصر الأمن بأولاد تايمة على اعتقال (إ. ف) المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وعضو المجلس البلدي لجماعة سيدي بوموسی، التابعة ترابيا لأولاد تايمة حيث كان قد استعان بخدمات المعتقل الأول في القضية لإعادة إصلاح هاتفه المحمول، وتدمير قرص صلب، تم العثور عليه في مقر شركة «اکري إفريقيا» المتخصصة في تثبيت آليات السقي بالقطارة، التي يمتلكها الاثنان معا وبعد تحويلهما، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، على مقرات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، اعترف المعتقل الأول في القضية أنه كان من نشطاء حركة 20 فبراير، وشارك في المظاهرات التي شهدتها المدينة سنة 2011، مبرزا أنه واظب خلال الستة أشهر الماضية على التردد على مواقع تنشر البروباغاندا الجهادية التي تبايع داعش، ثم أقدم على إنشاء مجموعة خاصة في تطبيق الواتساب أسماها توعية الشباب الإسلامية أدمج فيها كل الأرقام التي كانت مسجلة في لائحته، من أجل نشر الفكر المتطرف،  وأضاف المعني بالأمر أنه تعرف خلال السنة الأخيرة على (إ. ف)، عضو حزب العدالة والتنمية، ودأب على مشاركته الفيديوهات والمواد التي تروج للفكر الداعشي على خلفية مبايعة زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي ابتداء من نهاية السنة الماضية، وهو ما تجاوب معه عضو المجلس البلدي لجماعة بوموسی. في نفس السياق، انضم «م.س» إلى عدد من المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم مثل «أخبار الخلافة» و«موبايل الخلافة»، شاهد من خلالها بمعية (إ.ف في مقاطع من عملية ذبح السائحتين الاسكندنافيتين في المغرب.

رسالة الأمة

علي المليح رئيسا لبلدية سيدي يحيى الغرب

جرت زوال أول أمس السبت، عملية انتخاب الرئيس الجديد لبلدية سيدي يحيى الغرب خلفا للرئيس المعزول کریم ميس عن حزب العدالة والتنمية، حيث تقدم لرئاسة المجلس ثلاثة مرشحين ويتعلق الأمر بكل من علي المليح عن حزب الاتحاد الدستوري، ونجيب البرارحي عن العدالة والتنمية، ومصطفی الركراكي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وقد أسفرت العملية الانتخابية، التي جرت عن طريق الاقتراع المباشر وفي أجواء تميزت بحضور أمني لافت، بإحراز مرشح الاتحاد الدستوري علي المليح 18 صوتا مقابل 7 أصوات لممثل حزب «المصباح» فيما حصل مرشح الأصالة والمعاصرة على 4 أصوات .

ويأتي انتخاب مرشح الاتحاد الدستوري لرئاسة الجماعة الترابية لسيدي يحيى الغرب، بفضل المجهودات التنسيقية التي بدلها ادريس الراضي من جهة، عبر التنسيق مع الفرق السياسية الممثلة داخل مجلس الجماعة لإقناعها بجدوى منح الثقة لمرشح الاتحاد الدستوري، ومن جهة أخرى بفضل العمل المتواصل الذي يقوم به ادريس الراضي من أجل الحفاظ على مكانة الحزب داخل الجهة كقوة سياسية تفرض نفسها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

جدير بالذكر أن بلدية سيدي يحيى الغرب عاشت مرحلة صعبة ومعقدة اتسمت بالتدبير الفاشل على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ترتبت عنها حالة «بلوكاج» غير مسبوقة، مع ما كشفت عنه تقارير التفتيش لوزارة الداخلية من تجاوزات خطيرة همت التلاعبات بالمال العام وإبرام صفقات مشبوهة خارجة عن المساطر القانونية وهي خروقات وغيرها التي شكلت ملفا وصف بنظر الرأي العام المحلي ب «المثير والثقيل» وبموجبه تم عزل الرئيس السابق رفقة أعضاء آخرين.