صحف بداية الأسبوع...الداخلية ترفع الحجر عن المنتخبين...والنصب على الخزينة العامة

أخبار اليوم

المكتب الوطني للسياحة يباشر تدابير للترويج لقطاع أزّمَتْهُ كورونا

وضع المكتب الوطني المغربي للسياحة تحفيز الطلب على السياحة الوطنية هدفا أساسيا، من أجل استقطاب ودعوة المغاربة إلى السفر داخل البلاد، بمجرد رفع حالة الطوارئ الصحية.

واستنادا إلى دراسة للمكتب خلال مرحلة الحجر الصحي، فإن المواطن المغربي عبر عن رغبة قوية في السفر إلى وجهات داخل المغرب بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وبالموازاة مع هذه الرغبة، يؤكد المغاربة على ضرورة تأمين الإجراء ات الصحية، زيادة على توفير عروض تخفيضية ملائمة في مختلف جهات البلاد.

واستجابة لهذه الانتظارات، عمل المكتب الوطني المغربي للسياحة على إطلاق جملة من الإجراء ات والتدابير الصحية تحت شعار: "نتلاقاو فبلادنا"، التشجيع أولوية الوجهات السياحية الوطنية.

ومن بين أولى تدابير هذه الحملة، إطلاق طلب إبداء اهتمام للمجالس الجهوية للسياحة من أجل الشروع في حملات تواصلية في هذا الاتجاه.

وفي هذا الإطار، وضع المكتب الوطني المغربي للسياحة رهن إشارة المراكز الجهوية للسياحة خلية مكونة من خبراء تسويق واتصال وخبراء في المجال الرقمي، لمواكبة وتقديم الدعم اللازم للفاعلين السياحيين لتطوير خدمات التواصل المرتكزة على السياحة الداخلية.

وتهدف هذه الخلية إلى الإخبار ومشاركة مختلف أدوات ووسائل التحليل والدراسة والتوجيهات التي عمل عليها ونفذها المكتب خلال فترة الأزمة، مع مجموع المراكز الجهوية للسياحة على مستوى كل جهة ومختلف الفاعلين في القطاع، وتصميم رسائل الاتصال وتثمين المناطق والجهات السياحية، وترويج فرص الجهات وعروضها التحفيزية على صعيد الأسعار وملاءمتها مع خصوصيات الزبائن المغاربة.

ومن أجل تشجيع المنظومة السياحية، التي تكونها المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى، على التواصل وتجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، يتحمل المكتب الوطني المغربي للسياحة مجموعة تكاليف اقتناء المساحات الإشهارية والترويجية في وسائل الإعلام لفائدة الجهات ال 12.

وعلى ذلك الأساس، سيتم إطلاق الحملة المواطنة "نتلاقاو فبلادنا" في جميع جهات البلاد، حسب مميزات وخصوصيات كل جهة، من أجل اكتشاف مؤهلات العرض السياحي الوطني. وستبث هذه الوصلات الترويجية في حملات إشهارية بمختلف الوسائل، من التلفزيون والإذاعات والصحافة المكتوبة والرقمية، بغية الوصول إلى أكبر قاعدة من المواطنين المغاربة. ومن خلال حملة "نتلقاو فبلادنا"، ينخرط المكتب الوطني المغربي للسياحة في حملة التضامن الوطني الاستثنائية، التي شاركت فيها وفعلتها كل أطياف المجتمع المغربي خلال فترة هذا الوباء، وفق بلاغ المكتب.

من بين أولى تدابير هذه الحملة، إطلاق طلب إبداء اهتمام للمجالس الجهوية للسياحة، من أجل الشروع في حملات تواصلية في هذا الاتجاه.

بطاقة وطنية دون الأمازيغية تثير الجدل

عاد مجددا النقاش حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعثره، بعدما أسقط مشروع القانون رقم 04ء20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هذه اللغة من نصوصه، ما أثار رد فعل من لدن أوساط سياسية وحقوقية مختلفة، وكذا من قبل بعض مكونات الحركة الأمازيغية التي استنكرت الأمر، معتبرة أنه يشكل "خرقا جديدا لدستور 2011 الذي أقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، وكذلك لمقتضيات القانون التنظيمي من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي "يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية، وفق بيان صادر عن عدد من الجمعيات الأمازيغية.

ما أقدمت عليه وزارة الداخلية في مشروع القانون 20 . 04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف يجعلها خارج الدولة المغربية، لأنها لم تحترم الدستور كما ضربت عرض الحائط بكل جهود الدولة في وضع القوانين التنظيمية التي أصبحت سارية المفعول منذ المصادقة عليها في البرلمان وصدورها بالجريدة الرسمية.

سلوك الوزارة المعنية غير مفهوم، الأن من المفروض أن تكون سباقة إلى احترام مرجعيات الدولة وليس خرقها، وهذا السلوك يتناقض مع منطق "المصالحة الوطنية" في موضوع الهوية والمسألة اللغوية الذي يقتضي عدم العود باقتراف المواقف وسلوكات التمييز ضد الأمازيغ"، يقول أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي، مضيفا في تصريح "أخبار اليوم": "يبدو أن مشروع الوزارة لم يعتبر نهائيا هذا القانون التنظيمي. وما حدث يظهر بجلاء ما قلناه لعشرات المرات، وهو لا جدوى من تعديل القوانين بدون تغيير العقليات، عقليات المسؤولين على الخصوص".

من جانبه، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام الحزب التقدم والاشتراكية، مشروعية ردود الفعل التي أثيرت حول مشروع القانون الذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان بعد غد الأربعاء، قائلا في تصريح ل"أخبار اليوم": "انطلاقا من مواقفنا القارة تجاه القضية الأمازيغية، وانطلاقا من روابطنا، كذلك، مع عدد من أطراف الحركة الأمازيغية، سنعمل على طرح هذا الموضوع عند مناقشة هذا المشروع، خاصة أن القانون التنظيمي للأمازيغية يؤكد بشكل واضح على ضرورة توفر عدد من الوثائق الرسمية بخصوص الكتابة باللغة الأمازيغية، لذلك سنعود إلى الموضوع عند مناقشته بالبرلمان.

الصباح

النصب على الخزينة العامة

أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير مسلسل تأجيل ملف النصب على الخزينة العامة، الذي يورط منتخبين ومسؤولين في الإدارة الترابية والمحافظة العقارية، إذ ينتظر أن يتم الحسم، بداية الأسبوع الجاري، في مصير الشبكة التي تلاعب أعضاؤها في وثائق واستغلوا معلومات سرية للحصول على تعويضات بملايين الدراهم بذريعة نزع الملكية.

وكشفت طلبات تعویض مفبركة عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، النقاب عن ممارسات خطيرة تدخل في إطار جريمة التداول من الداخل، من خلال مناورات تتم في محيط مرافق عمومية أحدثت بمقتضی تصمیم تهيئة كلميم، والمتمثلة في منطقة خضراء ومصلی وطريق، كما وردت في مذكرات جوابية موجهة إلى المحكمة الإدارية بخصوص الملفات رقم 18 . 7112 . 662 ، و 18 . 7112 . 661، و18. 7112 . 733 . وتضمنت الملفات شبهات بالتلاعب في الوثائق، كما هو الحال بالنسبة إلى الملفت المطالب بتعويض عن عقار ذي رسم العقاري رقم 56 . 11772 ، مساحته 2033 مترا مربعا لوقوعه في مجال مشروع المنطقة الخضراء رقم V19 بتصميم التهيئة الجديد لكلميم، إذ اتضح أن أصل الملك المعتمد هو المسمى أرض اتساغ البالغة مساحتها 4 هكتارات والموجودة في جماعة تراب جماعة أخرى تضمن صك الاتهام، باستغلال معلومات متميزة"، طلبات مشابهة للتعويض عن عقار مساحته 2243 مترا مربعا، وضع في موقع مخصص لإقامة مصلى بالمدينة نفسها، وأخر في مكان إقامة مشروع طريق مدارية، باعتماد أصل ملك من 20 هكتارا موجودا على بعد 23 كيلومترا من مدخل كلميم، وسبق للمحكمة أن حكمت ضد صاحبه الأصلي في نزاع انتهى بتجريده منه.

وتقدم الشركاء بمقال يرمي إلى التعويض موجه إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعة والوكيل القضائي للجماعات الترابية، يدعون فيه أنهم "فوجئوا باحتلال أراضيهم من قبل الجماعة.

الداخلية ترفع الحجر عن المنتخبين

أجازت لرؤساء مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات عقد الدورات العادية والاستثنائية رفعت الداخلية الحجر عن الجماعات الترابية المفروض منذ إعلان حالة الطوارئ منتصف مارس الماضي، إذ أجازت في بلاغ مشترك مع جمعية الجهات وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وجمعية رؤساء مجالس الجماعات المحلية، عقد الدورات العادية والاستثنائية.

وأنهت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، الجمعة الماضي، إلى علم رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة وهيأتها، أنه يجوز للرؤساء بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في دائرة نفوذه الترابي، أن يتخذوا كل تدبیر بخصوص عقد الدورات العادية والاستثنائية لهذه المجالس بشكل حضوري، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة، والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، حتى تمر هذه الاجتماعات في أحسن الظروف.

وأشارت المديرية في بلاغ لها توصلت "الصباح" بنسخة منه، إلى أن التدابير المتخذة بهذا الخصوص کانت في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "فيروس كورونا المستجد"، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وعملا بمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2 . 20 . 406 بتاريخ 9 يونيو 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس کورونا وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة به.

رسالة الأمة

المغرب يسابق الزمن لاحتواء الجائحة

مع انخفاض عددهم الإجمالي بجميع مستشفيات المملكة، قررت السلطات العمومية، حصر علاج الإصابات النشطة الفيروس كورونا المستجد، في مؤسستين صحيتين، بمدينتي بنسليمان وبن جریر، وذلك في خطوة لتسريع عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي»، بدأ من يوم السبت المقبل.. وجاء في بلاغ مشترك لوزاتي الداخلية والصحة، صدر مساء أول أمس السبت، بأنه سيتم تجميع الحالات النشطة لفيروس کورونا، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جريرا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من التسريع، ابتداء من 20 يونيو الجاري، في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة وقال المصدر ذاته إنه نظرا للتطور المتحكم فيه للوضع الوبائي والصحي المرتبط بوباء کورونا في المملكة، بفضل الجهود المشتركة والمستمرة للمواطن والإدارة وكافة مكونات المجتمع المغربي، فإن غالبية الحالات النشطة البالغ عددها نحو 700 حالة على المستوى الوطني، توجد في حالة صحية مطمئنة ومستقرة.

ويهدف التجميع، حسب البلاغ، إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وحماية الحالات الإيجابية وكذا محيطها العائلي والمهني، وذلك مع توفير الرعاية اللازمة لها.

وتابع المصدر نفسه موضحا أنه بدلا من إبقاء هذه الحالات الإيجابية ل كوفيد19  موزعة عبر مستشفيات المملكة التي يجب فتح المجال فيها لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وبهدف ضرورة حماية هذه الحالات وكذا محيطها العائلي والمهني، مع توفير الرعاية اللازمة لها، تقرر تجميعها، بالإضافة إلى الحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين بكل من بنسليمان وبن جرير.