شلل مختبرات ابن سينا يثير قلق الأطباء

الاثنين 30 مارس 2026 - 16:44

بقلم: Touil Jalal

حذّرت “اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين” من وضع وصفته بالخطير داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، على خلفية توقف خدمات التحاليل الطبية بالمختبرات، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على جودة التكوين الطبي وسلامة المرضى واستمرارية البحث العلمي.

وأوضحت اللجنة، في بيان تنديدي واستنكاري بتاريخ 29 مارس 2026، أن حالة من الارتباك التنظيمي والتسييري طالت خدمات حيوية داخل المستشفى، في ظل غياب رؤية واضحة لتدبير المرحلة الانتقالية نحو المستشفى الجامعي الجديد، وهو ما اعتبرته عاملاً يزيد من تعقيد الوضع ويهدد المنظومة الصحية والتعليمية في آن واحد.

وسجلت اللجنة أن المستشفى لم يعد يتوفر على مختبرات مرجعية قادرة على ضمان استمرارية التكوين العلمي والتطبيقي للأطباء والصيادلة الداخليين والمقيمين، بعدما أصبحت خدمات التحاليل الطبية تُحال على مختبرات مستشفيات أخرى تابعة للمركز. وضعٌ قالت إنه يؤثر بشكل مباشر على سرعة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ويفقد المؤسسة طابعها كقطب استشفائي جامعي مرجعي، كما ينعكس سلباً على التكوين السريري والبيولوجي الذي يُعدّ حجر الأساس في مسار الأطباء المقيمين والداخليين.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الواقع لا ينعكس فقط على الخدمات الصحية، بل يمتد تأثيره إلى البحث العلمي والوبائي، حيث تُفقد الأبحاث الطبية معطيات حيوية كانت تساهم في دعم الأمن الصحي الوطني، في وقت يفترض فيه أن تضطلع مؤسسة جامعية بهذا الحجم بدور ريادي في هذا المجال. كما نبه البيان إلى أن أزيد من 260 طبيباً وصيدلانياً مقيماً وداخلياً يشتغلون في بيئة أكاديمية وتطبيقية لم تعد تتوفر فيها الشروط الدنيا للتكوين، بسبب غياب مختبرات مؤهلة، ما يجعل جهودهم البحثية مهددة بالضياع ويفرغ تكوينهم من محتواه العلمي والتطبيقي.

وفي السياق ذاته، وجّهت اللجنة انتقادات مباشرة لإدارة وأساتذة ومسؤولي المستشفى، معتبرة أن استمرار هذا الوضع لا يمكن اعتباره حلاً ظرفياً أو مستداماً، وأن مسؤولية قانونية وأخلاقية قائمة بسبب غياب فضاءات تكوين بيولوجي تحترم المعايير العلمية المعمول بها. كما سجلت غياب أي تواصل رسمي مع ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين بشأن ترتيبات الانتقال إلى المستشفى الجديد، رغم اقتراب موعد افتتاحه في يونيو 2026، وهو ما يزيد من منسوب القلق داخل هذه الفئة.