شركة وهمية تسطو على العقارات بالقنيطرة
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بشكاية من متضررين يطالبون بفتح تحقيق حول شبكة متورطة في الاستيلاء على عقارات ثمينة، بعضها مملوك لأجانب، باستعمال وثائق تخص شركة وهمية.
وحسب المعطيات المتوفرة، تضم الشبكة محامياً معروفاً وأشخاصاً نافذين في قطاعات وإدارات عمومية. وتعتمد في عملياتها على شركة "بوركينيون للتجارة بالمغرب"، التي سبق حلها والتشطيب عليها منذ سنة 1974، قبل أن يُعاد إحياؤها بوثائق مزورة أبرزها شهادة سجل تجاري مؤرخة في يناير 2001. هذه الوثيقة استُعملت لتحويل الشركة من "شركة مجهولة الاسم" إلى "شركة مدنية عقارية" ونقل مقرها من الرباط إلى القنيطرة.
ورغم صدور قرار جنائي في فبراير 2023 قضى بإتلاف الوثيقة المزورة، وما تلاه من تنفيذ عملية الإتلاف في أكتوبر 2024 والتشطيب النهائي على الشركة في فبراير 2025، يصر أفراد الشبكة على استعمالها في الاستيلاء على ممتلكات الغير بدون وجه حق.
الوثائق الرسمية، بينها محاضر من المحكمة التجارية بالرباط وإدارة الضرائب بالقنيطرة، تؤكد أن الشركة لا وجود قانونياً لها منذ نصف قرن، ما يفتح الباب أمام شبهة "تزوير مستمر" لاستغلالها في صفقات مشبوهة.
المتضررون التمسوا من النيابة العامة إحالة الملف على الشرطة القضائية لإجراء أبحاث معمقة، في إطار التوصيات الصادرة عن لجنة تتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وتماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى التصدي الحازم لهذه الظاهرة التي تهدد الأمن القانوني والعقاري وتزعزع ثقة المستثمرين في المغرب.
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
23:55
-
23:32
