اقتصاد

شركات كبرى تستغل الجمعيات للتحايل على الضرائب

08:24

بقلم: Touil Jalal

شركات كبرى تستغل الجمعيات للتحايل على الضرائب

تسارعت وتيرة التدقيق التي تباشرها مصالح المراقبة والتحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب بخصوص شبهات استغلال شركات كبرى للتحفيزات الجبائية المخصصة للأعمال الخيرية، وذلك عبر التلاعب في فوترة هبات وتبرعات موجهة لجمعيات من المجتمع المدني، بهدف التهرب الضريبي.

وأفادت مصادر متطابقة بأن مراقبي الضرائب اعتمدوا على معطيات دقيقة وفرتها مصلحة اليقظة وتتبع أنشطة المقاولات الكبرى، كشفت عن وجود تلاعب في فواتير هبات نقدية وعينية، من خلال تضخيم قيمتها بنسب وصلت في بعض الحالات إلى 50 في المائة. وأوضحت المعطيات ذاتها أن هذه الممارسات مكنت الشركات المعنية من خصم ما لا يقل عن 100 ألف درهم عن كل عملية دعم، ما كبد خزينة الدولة خسائر بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، بالنظر إلى تكرار هذه الأساليب من طرف عدد من الشركات.

وبحسب المصادر نفسها، ركزت عمليات التدقيق أساسا على الشركات التي تضمنت تصاريحها الجبائية فواتير هبات عينية، حيث شرع المراقبون في مطابقة الأسعار المصرح بها مع أثمان السوق، إلى جانب تتبع مسار هذه الهبات للتأكد من وصولها الفعلي إلى الفئات المستهدفة. وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن بعض عمليات الدعم المصرح بها كانت صورية، استُخدمت فقط لرفع التكاليف المحاسبية وتقليص الأرباح الخاضعة للضريبة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تركز شبهات التلاعب، بشكل خاص، في الهبات العينية الموجهة لبعض جمعيات المجتمع المدني، إذ تم رصد تضخيم في فواتير مواد موهوبة بنسبة تراوحت بين 30 و50 في المائة. وأظهرت المعطيات أن ثلاث شركات، تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها، استفادت من هذه الممارسات لخصم مبالغ مهمة من أرباحها الخاضعة للضريبة، ما مكنها من أداء ضرائب أقل دون وجه حق.

ويُذكر أن المادة 10 من المدونة العامة للضرائب تتيح، في إطار تشجيع الأعمال الخيرية، خصم التبرعات من النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة في حدود سقف محدد لا يتجاوز 0.5 في المائة من رقم المعاملات، أو وفق ما ينص عليه القانون. وتشترط المدونة أن تكون هذه الهبات موثقة بوثائق رسمية، مثل وصولات أو اتفاقيات مع جمعيات معتمدة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون التبرعات حقيقية وغير مستغلة كوسيلة للتهرب الضريبي، ضمانا للشفافية وحسن المراقبة.