شتور لـ"ولو": محطات الوقود تخرق القانون وتنتهك حقوق المستهلك

13:22

وفاء حربال

دخلت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك على خط ما تم تداوله ليلة أمس بشأن إغلاق بعض محطات الوقود بدعوى نفاد البنزين، قبل أن تفتح مجددا بعد منتصف الليل مع تسجيل زيادة في السعر بلغت حوالي درهمين.

وفي هذا السياق، وصف علي شتور، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خص به موقع "ولو"، هذه الممارسات، في حال تأكدت، بـ"المثيرة للاستنكارات"، لأنها تمس بمبادئ الشفافية والنزاهة وتتعارض مع القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع أي تلاعب يضر بالمستهلك ويخل بقواعد المنافسة الشريفة.

كما أشار إلى أن هذه السلوكيات تتناقض مع القانون رقم 31.08 لحماية المستهلك، الذي يكفل الحق في المعلومة الواضحة ويحمي المواطن من الممارسات غير الأخلاقية التي تستهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب القدرة الشرائية.

ودعا شتور الجهات المختصة إلى تعزيز المراقبة وتتبع أسعار المحروقات، مع التدخل الحازم لمنع تكرار هذه التجاوزات، كما دعا الحكومة إلى دراسة إمكانية تفعيل المادة 3 من القانون 104.12، التي تسمح بتسقيف أسعار بعض المواد لحماية القدرة الشرائية وضمان استقرار السوق في الحالات الاستثنائية.

وأكد رئيس الجمعية أن هذا التحرك يأتي في ظرفية اجتماعية واقتصادية حساسة، حيث يواجه المستهلك ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وأن أي زيادة في أسعار المحروقات تؤثر مباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية وكلفة المعيشة.

وختم شتور بالتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة السلطات، والمهنيين، والمجتمع المدني لضمان سوق عادل ومتوازن للجميع.