زيارة تاريخية لماكرون بأجندة اقتصادية وسياسية

السبت 26 أكتوبر 2024 - 13:05

خلال زيارته الرسمية الأولى إلى المغرب، المقررة من 28 إلى 30 أكتوبر، يفتتح إيمانويل ماكرون حقبة جديدة في التعاون الفرنسي المغربي، تُوجت بالإعلان عن عقود صناعية بقيمة ثلاثة مليارات يورو ومشاركة حوالي عشرين مورّدًا رئيسيًا.

ويركز هذا التعاون على إنشاء مراكز تميز صناعية في المغرب، حيث جذبت هذه الرؤية شركات مرموقة مثل "سافران" و"تاليس"، اللتين أعلنتا عن توسيع نشاطاتهما في الدار البيضاء وطنجة. وبذلك، يصبح المغرب ليس فقط سوقًا استهلاكية، بل أيضًا لاعبًا منتجًا في السلسلة الصناعية، مما يجعله وجهة جذابة للشركات الباحثة عن فرص جديدة في شمال إفريقيا.

يُعد قطاع الطيران تجسيدًا مثاليًا للطموحات المتنامية، حيث تستعد "الخطوط الملكية المغربية" لإطلاق خطط طموحة لتحديث أسطولها. ومن المتوقع أن تحتاج الشركة إلى نحو 200 طائرة جديدة بحلول عام 2037. ويتعاون مع "إيرباص" مجموعة من الموردين الاستراتيجيين مثل "دار" و"سافران" و"تاليس" لتلبية احتياجات المغرب، خاصة مع التوسع المتوقع تزامنًا مع كأس العالم 2030. ويتضمن هذا التعاون أيضًا تطوير الإلكترونيات والمواد المركبة، مما يسهم في بناء نظام إنتاج متكامل يعزز من كفاءة وجودة الخدمات الجوية.

في القطاع البحري، تستقر شركات عملاقة مثل "نافال غروب" و"شانتير دو لآتلانتيك" في المغرب لتطوير القدرات المحلية. كما تساهم شركات مثل "CNIM" و"رايدكو مارين" في إنشاء مركز لصيانة السفن في الدار البيضاء، مما سيؤدي إلى خلق مئات الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم "مجموعة CMN" بنقل التكنولوجيا في بناء السفن الخفيفة، مما يعزز الخبرة الصناعية المغربية.

ويُعتبر قطاع السكك الحديدية ركيزة أخرى لهذه الديناميكية، حيث تتعاون "ألستوم" مع "فايفلي" و"شنايدر إلكتريك" لتجهيز الشبكة الحديدية المغربية. كما ستقوم شركات "نكسنز" و"فوسلوه" بإقامة وحدات إنتاج في فاس، بينما ستؤسس "كابجيميني" مركزًا للبحث والتطوير في الرباط لتطوير أنظمة الإشارات.

ومن المتوقع أن يُنتج هذا التوسع الصناعي أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في كل من طنجة، الدار البيضاء، فاس، والرباط. كما سيكون كل مركز صناعي مدعومًا بمركز تكوين متخصص بالتعاون مع الجامعات المغربية، مما يعزز المهارات المحلية ويزيد تدريجيًا من نسبة إدماج الإنتاج المحلي، التي تستهدف الوصول من 35 في المئة إلى 60 في المئة حسب القطاعات.

تعيد هذه المقاربة طويلة الأمد تعريف العلاقة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب، حيث تتحول إلى شراكة استراتيجية ترتكز على نقل المعرفة وتعزيز الموارد المحلية. كما يؤكد المغرب من خلال ذلك دوره كمنصة صناعية تكنولوجية رائدة في إفريقيا، مما يجذب الشركات الدولية ويشكل نموذجًا للتعاون المبتكر.