رئيسة فنزويلا المؤقتة تكسب ثقة ترامب

10:23

بقلم: SAHILI Rachid

في تحول سياسي لافت، تخرج رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز.، من دائرة العقوبات الأمريكية إلى دائرة الثقة لدى الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، رفعت الولايات المتحدة، العقوبات عن الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز.

ويمثل رفع العقوبات أحدث اعتراف أمريكي بسيادة رودريغيز في فنزويلا، منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على سلفها، نيكولاس مادورو، وزوجته في 3 يناير الماضي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وقد نُقل الزوجان إلى نيويورك لمواجهة تهم تهريب المخدرات، وقد دفعا ببراءتهما.

وتتيح هذه الخطوة لرودريغيز العمل بحرية أكبر مع الشركات والمستثمرين الأمريكيين.

وفي بيان لها، أعربت رودريغيز، دون الإشارة صراحة إلى العقوبات المفروضة عليها، عن أملها في تحسين العلاقات الأمريكية الفنزويلية.

وقالت على قناتها على تطبيق تليغرام عقب إعلان وزارة الخزانة: "نقدر قرار الرئيس دونالد ترامب كخطوة نحو تطبيع العلاقات بين بلدينا وتعزيزها. ونثق بأن هذا التقدم سيتيح رفع العقوبات الحالية المفروضة على بلدنا، مما يمكننا من بناء وضمان أجندة تعاون ثنائي فعّالة لصالح شعبينا".

من العقوبات إلى الثقة
وكانت عقوبات أمريكية قد فُرضت على رودريغيز وشقيقها، خورخي، خلال ولاية ترامب الأولى، بسبب ما اعتبرت واشنطن وقتها "تقويض الديمقراطية الفنزويلية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها آنذاك أن مادورو منح رودريغيز وشقيقها "مناصب رفيعة في الحكومة الفنزويلية لمساعدته على الحفاظ على سلطته وترسيخ حكمه".

إلا أن إدارة ترامب الحالية اختارت العمل مع ديلسي رودريغيز، بدلا من المعارضة السياسية الفنزويلية، بعد الإطاحة بمادورو.

ومنذ ذلك الحين، قادت رودريغيز تعاون فنزويلا مع خطة الإدارة المرحلية لإنعاش البلاد، حيث روّجت لبلادها الغنية بالنفط لجذب المستثمرين الدوليين، وفتحت أبوابها أمام رأس المال الخاص والتحكيم الدولي والرقابة.

وفي الشهر الماضي، اعترفت الإدارة الأمريكية بها بصفتها "رئيسة الدولة الوحيدة" لفنزويلا في قضية مدنية جارية أمام محكمة اتحادية أمريكية.

وقد رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن قطاعات صناعية فنزويلية رئيسية.

ففي مارس، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تفويضا واسع النطاق يسمح لشركة النفط الفنزويلية الحكومية ببيع النفط الفنزويلي مباشرة إلى الشركات الأمريكية وفي الأسواق العالمية، وهو تحول جذري بعد سنوات من عرقلة واشنطن للتعاملات مع الحكومة الفنزويلية وقطاعها النفطي.