دليل جديد للحوافز الجبائية بقطاع النقل

03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

كشفت المديرية العامة للضرائب عن إصدار نسخة سنة 2026 من الدليل الخاص بالتدابير الجبائية التحفيزية الموجهة لقطاع النقل، متضمناً حزمة من الإعفاءات والامتيازات الضريبية الرامية إلى تشجيع الاستثمار، ودعم تنافسية المقاولات، وتحفيز مختلف الفاعلين في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. وتشمل هذه الإجراءات الضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة، إلى جانب واجبات التسجيل والتمبر، والضريبة السنوية الخاصة على المركبات، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، فضلاً عن الرسم المهني.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، اعتمد الدليل السعر الموحد بنسبة 20 في المائة بالنسبة لمعظم الشركات، مع الإبقاء على نسبة 35 في المائة بالنسبة للمقاولات التي يبلغ أو يتجاوز صافي أرباحها 100 مليون درهم. كما نص على إعفاء دائم من الضريبة المحجوزة في المنبع على حقوق إيجار وصيانة الطائرات والسفن المخصصة للنقل الدولي عندما تؤدى لفائدة غير المقيمين، فضلاً عن إعفاء المقاولات الجديدة من الحد الأدنى للضريبة خلال أول 36 شهراً من بداية نشاطها.

وعلى مستوى الأشخاص الذاتيين، يتيح النظام الجبائي الاختيار بين عدة أنظمة ضريبية، من بينها النظام العادي، ونظام النتيجة الصافية المبسطة، ونظام المساهمة المهنية الموحدة، ونظام المقاول الذاتي، مع اعتماد معامل تفضيلي بنسبة 10 في المائة لاحتساب الدخل المهني الخاضع للضريبة بالنسبة لأنشطة نقل الأشخاص والبضائع. كما استحدث الدليل امتيازاً لفائدة المهنيين البالغين 65 سنة فأكثر غير المستفيدين من نظام للتقاعد، يتمثل في خصم بنسبة 50 في المائة من زائد القيمة المرتبط بالأصل التجاري عند التوقف النهائي عن النشاط، في حدود مليون درهم.

وشملت التحفيزات أيضاً الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم توسيع نطاق الإعفاء مع الحق في الخصم ليشمل الحافلات والشاحنات المخصصة للنقل الدولي خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط، إلى جانب عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها، وبيع وإصلاح السفن، والعربات الجديدة المخصصة لسيارات الأجرة. كما يسمح النظام باسترجاع الضريبة المؤداة على الغازوال المستعمل في النقل العمومي الطرقي والسككي، إضافة إلى الكيروسين والغازوال المستخدمين في النقل الجوي، مع اعتماد سعر مخفض بنسبة 10 في المائة لخدمات النقل الحضري والنقل الطرقي للمسافرين والبضائع.

وتضمن الدليل كذلك تسهيلات مرتبطة بواجبات التسجيل والرسم المهني والضريبة السنوية على المركبات، من بينها إخضاع عمليات نقل ملكية الطائرات والسفن لواجب تسجيل ثابت لا يتجاوز 200 درهم، والإبقاء على إعفاء سيارات الأجرة وعربات النقل العمومي من الضريبة السنوية الخاصة على المركبات وفق الشروط القانونية. كما شملت الإجراءات إعفاءات من الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة لفئات محددة من المسافرين، إلى جانب استمرار الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية الحديثة والكبرى، بما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع النقل ويواكب تطوره.