دعوات مشاركة النساء في الانتخابات تتجدد

الأربعاء 13 غشت 2025 - 21:31

في سياق الاجتماعات التي يعقدها وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية للتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، أعلنت جمعية حقوق وعدالة (Droits et Justice) متابعتها باهتمام لهذه الدينامية السياسية، معتبرة أن اللحظة الراهنة تمثل فرصة لإعادة طرح قضية المشاركة السياسية للنساء باعتبارها أولوية ديمقراطية لا تحتمل التأجيل.

ورحبت الجمعية بإعادة فتح النقاش حول الإصلاحات الانتخابية المرتقبة، مؤكدة أن أي إصلاح جاد يجب أن يضع المشاركة الفعلية للنساء في صلب أولوياته، بوصفها خياراً استراتيجياً لا مجرد إجراء شكلي، لاسيما في ظل التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز حقوق النساء وتوسيع مشاركتهن في الحياة العامة، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في البناء الديمقراطي وتفعيل مبدئي المواطنة الكاملة والمساواة المنصوص عليهما في الدستور، خاصة في الفصلين 19 و30.

وشددت الجمعية على أن استمرار الفجوات الاجتماعية والسياسية وضعف تمثيل النساء في مراكز القرار يشكلان عائقاً حقيقياً أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما يضعف من فعالية المؤسسات التمثيلية وقدرتها على تمثيل المجتمع بكفاءة.

وقدمت حقوق وعدالة مجموعة من المقترحات، أبرزها:

- ربط المشاركة السياسية للنساء بالقضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان عموماً وحقوق النساء والأطفال خصوصاً، وعلى رأسها مكافحة تزويج الطفلات وإصلاح مدونة الأسرة بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والحقوقية للمغرب.

- إلزام الأحزاب السياسية بترشيح نساء في الدوائر المحلية وعدم الاكتفاء بلوائح وطنية رمزية، بهدف مواجهة أشكال الإقصاء الضمني.

- إشراك النساء في صياغة وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية، وضمان حضورهن في مراكز التفكير والفعل والتأثير، مع استثمار كفاءاتهن وخبراتهن في رهانات التنمية المجتمعية.

وأكدت الجمعية أن تعزيز المشاركة السياسية للنساء لا ينبغي أن يظل مرتبطاً فقط بالمواعيد الانتخابية، بل يجب أن يكون جزءاً من رؤية استراتيجية للدولة قائمة على المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب تعبئة مجتمعية شاملة تشارك فيها المؤسسات والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني.

كما جددت حقوق وعدالة التزامها بمواصلة رصد وتتبع الإصلاحات ذات الصلة بحقوق النساء، والمساهمة الفاعلة في رفع صوت المرأة في الفضاء العمومي عبر التكوين والتأطير والترافع، مؤكدة أن التمثيلية السياسية العادلة ليست امتيازاً بل حقاً دستورياً لا يقبل التأجيل أو الانتقاص.