دراسة ...المغرب من بين أكثر الدول تنافسية في كلفة تصنيع السيارات عالميا

الاثنين 18 ماي 2026 - 13:40

بقلم: Boukhairi Walid

دراسة ...المغرب من بين أكثر الدول تنافسية في كلفة تصنيع السيارات عالميا

كشفت دراسة حديثة صادرة عن Oliver Wyman أن المغرب أصبح من أبرز الوجهات الصناعية منخفضة التكلفة في قطاع صناعة السيارات، بفضل الفارق الكبير في كلفة اليد العاملة مقارنة بدول أوروبا الغربية، وعلى رأسها ألمانيا.

وأظهرت الدراسة أن تكلفة اليد العاملة في تصنيع سيارة واحدة تصل بألمانيا إلى حوالي 3300 دولار، مقابل نحو 106 دولارات فقط بالمغرب، ما يعكس التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع السيارات العالمي في اتجاه البحث عن أسواق إنتاج أكثر تنافسية.

واعتمد التقرير على دراسة شملت أكثر من 250 مصنعاً لتجميع السيارات عبر العالم، في ظل توجه متزايد من الشركات الأوروبية نحو تقليص تكاليف الإنتاج ومواجهة المنافسة المتنامية من المصنعين الآسيويين.

وأوضح المصدر ذاته أن الفارق بين المغرب وألمانيا يتجاوز 3100 دولار للسيارة الواحدة، وهو ما يفسر تزايد اهتمام المستثمرين الصناعيين بالمملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا يعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع الأجور، وقوة الاتفاقيات الاجتماعية، وتشدد قوانين الشغل، فضلاً عن اعتماد المصانع الألمانية على عمليات صناعية أكثر تعقيداً وتتطلب خبرات عالية.

كما أبرزت الدراسة أن تكلفة اليد العاملة لدى الشركات الألمانية الفاخرة، مثل Mercedes-Benz وBMW وAudi، تبلغ في المتوسط حوالي 2232 دولاراً لكل سيارة، بينما تصل في بعض المصانع إلى 3300 دولار.

وفي المقابل، اعتبرت الدراسة أن المغرب بات من أكثر الدول تنافسية عالمياً في هذا المجال، متقدماً حتى على الصين التي تبلغ تكلفة اليد العاملة فيها حوالي 585 دولاراً لكل سيارة.

كما صنفت الدراسة المكسيك ورومانيا ضمن الدول منخفضة التكلفة، بينما جاءت إسبانيا ضمن الفئة المتوسطة بتكلفة تناهز 955 دولاراً للسيارة الواحدة.

وأكد التقرير أن جاذبية المغرب تعززت بفعل الاستثمارات الكبرى التي استقطبها قطاع السيارات، خاصة من مجموعتي Renault وStellantis، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من الشركات الصينية بالسوق المغربية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 40 في المائة من مشاريع مصانع تجميع السيارات الجديدة التي أعلنتها شركات أوروبية خلال سنتي 2025 و2026 تتجه نحو شمال إفريقيا وأوروبا الشرقية، في مؤشر على التحولات العميقة التي تشهدها خريطة الإنتاج الصناعي العالمي.