خطة عمل ثلاثية بين المغرب وإسبانيا والبرتغال في مجال التعاون العدلي الدولي

الأمس 14:15

تم التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، على مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030 في مجال التعاون العدلي الدولي، بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال، في إطار مواكبة عمليات التحضير المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030.

وتأتي هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني، فيليكس بولانيوس غارسيا، ووزيرة العدل البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، في سياق الدينامية المتجددة التي تعرفها علاقات التعاون بين الدول الثلاث، ومواكبة للاستعدادات الجارية لهذا الحدث الرياضي العالمي، باعتباره أول تنظيم مشترك بين قارتي أوروبا وإفريقيا، بما يحمله من رهانات تنظيمية وقانونية متعددة الأبعاد.

وتهدف هذه المبادرة الثلاثية إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني، يستجيب لمتطلبات هذا الحدث الدولي، ويؤمن تنسيقا فعالا بين الأنظمة القضائية للدول المعنية، بما يكفل ضمان الأمن القانوني، وحماية الحقوق، وتيسير الولوج إلى العدالة لفائدة كافة الأطراف المعنية.

وترتكز مذكرة التفاهم هذه على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، تشمل تعزيز التعاون العدلي الدولي والمساعدة القضائية، وتطوير حكامة قانونية ملائمة للتظاهرات الكبرى، إلى جانب دعم العدالة الرقمية، وتقوية آليات التصدي للجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وتوسيع اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات.

كما تهم هذه المحاور الرفع من قدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال القانوني والقضائي، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية آمنة ومستقرة تعزز جاذبية الاستثمار، وتدعم مناخ الأعمال، وتوفر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق وتشجيع المبادرات الاقتصادية.

وتستند هذه المذكرة إلى إعلاني النوايا الموقعين بكل من لشبونة ومدريد خلال سنة 2025، بما يكرس استمرارية التعاون الثلاثي ويعزز بعده المؤسساتي، ويمهد لوضع برامج تنفيذية دقيقة تضمن التنزيل الفعلي لمضامينها.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد وهبي أن هذا التوقيع يعكس التزام المملكة المغربية بالمساهمة في بناء إطار عدلي مشترك يواكب التحديات المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030، مبرزا أن هذه المبادرة تترجم إرادة جماعية لإرساء نموذج متقدم للتعاون القضائي يقوم على النجاعة والتكامل واستشراف المستقبل.

وأضاف أن توقيع هذه المذكرة يشكل تتويجا للمناقشات التي جمعته أمس الخميس بنظيريه من إسبانيا والبرتغال، مبرزا أن هذا التوقيع سيكون منطلق التعاون بين الدول الثلاث في مجال المنظومة القانونية ذات الصلة بتنظيم كأس العالم 2030.

وأشار السيد وهبي إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول مجموعة من المبادئ، وكذلك تكوين اللجان التي سيعهد لها بمهمة التنسيق في إطار التعاون القضائي، لتسهيل إقامة هذا الحدث الكروي العالمي وتحويله إلى متعة حقيقية.

من جانبه، أكد السيد بولانيوس غارسيا، أن هذا الاتفاق الثلاثي يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز التنسيق القانوني بين الدول الثلاث، مبرزا أن تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم يقتضي تعبئة مشتركة وإرساء آليات فعالة للتعاون القضائي، بما يضمن الأمن القانوني ويواكب مختلف التحديات المرتبطة بالتنظيم العابر للحدود.

وأكد الوزير الاسباني التزام بلاده بمواصلة دعم هذا المسار وتعزيز تبادل الخبرات، مشيرا إلى أن كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030 ستكون أول نسخة تنظم في قارتين مختلفتين، من قبل ثلاث دول متميزة، لديها ثقافات وتقاليد وتاريخ مختلف، لكنها قادرة على العمل بشكل مشترك وإعطاء الأولوية للصداقة والعلاقات التي تربط بين هذه البلدان.

من جهتها، أكدت السيدة ألاركاو جوديس أن هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة التي تجمع البلدان الثلاثة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الثقة والتكامل، لافتة إلى أن تعزيز التعاون القضائي وتكثيف التنسيق المؤسساتي سيمكن من مواجهة التحديات القانونية المرتبطة بهذا الحدث العالمي وضمان حماية الحقوق.

وأضافت أن هذا التعاون بين البلدان الثلاث استراتيجي وأساسي وسيمكن من مواجهة التحديات المطروحة والتفكير في الأبعاد المشتركة المتعلقة بالتدبير القضائي والقانوني، مسجلة أن كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030 سيوحد قارتين وثلاث دول وثلاث ثقافات وهو ما يمنح الشراكة بين البلدان الثلاثة في المجال القضائي أهمية تتجاوز بكثير حدود الرياضة.

ويعكس هذا التوقيع إرادة سياسية مشتركة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وتعزيز التنسيق في المجالين القانوني والقضائي، بما يساهم في إنجاح تنظيم كأس العالم 2030، ويكرس نموذجا متكاملا للتعاون الإقليمي القائم على الثقة والتضامن وتكامل الجهود.

وتؤسس هذه الخطوة لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي، من خلال اعتماد آليات عملية لتنفيذ برامج مشتركة، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يعزز جاهزية المنظومات القضائية لمواكبة متطلبات تنظيم هذا الحدث العالمي في أفضل الظروف.