حماية المستهلك تدخل على خط توقف المحامين عن العمل

09:30

بقلم: Harbal Wafae

حماية المستهلك تدخل على خط توقف المحامين عن العمل

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من تداعيات استمرار توقف عدد من المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية، على خلفية الخلاف بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن انعكاسات هذا الوضع لا ينبغي أن يتحملها المتقاضون. وأكدت الهيئة أن تعطيل خدمات الدفاع قد يطال فئات توجد مصالحها وحقوقها أمام القضاء، وفي مقدمتها المعتقلون في القضايا الجنائية.

وأوضحت الجامعة، في رسالة موجهة إلى وزير العدل، أن التطورات الأخيرة المرتبطة بقرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د في الملف عدد 317/26 تثير مخاوف بشأن وضعية مستهلكي الخدمات القانونية. وترى الهيئة أن استمرار توقف المحامين عن أداء مهامهم قد يؤدي إلى تأخير إجراءات قضائية وتعطيل مصالح مواطنين يجدون أنفسهم في حاجة إلى الدفاع في آجال محددة، معتبرة أن الحق في الاستفادة من خدمات الدفاع يرتبط ارتباطا وثيقا بضمانات المحاكمة العادلة.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم تحويل المتقاضين إلى طرف في الخلافات المهنية، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة تضمن استمرار حصولهم على خدمات المؤازرة. وطالبت وزارة العدل بالسماح للأشخاص المعنيين باختيار وسائل الدفاع التي يتيحها القانون، إلى جانب توجيه نقباء هيئات المحامين إلى ضمان استمرار أداء المحامين المكلفين بالملفات في إطار المساعدة القضائية لمهامهم، بما يحول دون ترك المواطنين أمام فراغ في التمثيل القانوني.

واقترحت الجامعة إشراك ممثلي مستهلكي الخدمات القانونية في النقاش الدائر حول إصلاح مهنة المحاماة، معتبرة أن حضورهم ضروري للتعبير عن الإشكالات التي يواجهها المتقاضون. كما دعت إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك والامتناع عن تقديم الخدمات، وإيجاد حلول عملية وتشريعية تمنع تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدة أن الخلافات المهنية، مهما كانت طبيعتها، يجب ألا تنعكس على حقوق الأشخاص وحمايتهم أمام القضاء.