حكومة العثماني تدعم أسعار "البوطا" والسكر بحوالي 13 مليار درهم
يتوقع أن يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2021 اعتمادا إجماليا يقدر بـ12.54 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوطان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين). بحسب ما أفادت به وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وذكرت وزارة الإقتصاد، في تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالي، أنه في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في انتظار تفعيل السجل الإجتماعي الموحد، فإنه سيتم دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين خلال سنة 2021. مؤكدة أنه في سنة 2020 برمج قانون المالية غلافا بقيمة 13،64 مليار درهم للمقاصة مخصصة لدعم أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وذكر التقرير، بأنه استجابة لإنخفاض أسعار البوطان في السوق الدولية تحت تأثير انتشار وباء "كوفيد-19" تمت مراجعة هذه الإعتمادات في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020 وخفضها إلى 11.26 مليار درهم. مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية يتوقع أن تبلغ كلفة غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين 10،626 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2020 منها 9،946 مليار درهم لغاز البوطان.
وكان رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، قد أكد سابقا، أن حكومته لا تنوي رفع ثمن قنينة الغاز.
-
08:11
-
07:30
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
