حقوقيون يطالبون بكشف مصير المفقودين في سبتة ووقف دفن مجهولي الهوية
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير الأشخاص الذين ما يزالون في عداد المفقودين خلال عمليات العبور نحو سبتة المحتلة، داعية إلى استكمال إجراءات التعرف على جثامين الضحايا وعدم دفنها قبل التأكد من هويات أصحابها. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الوفيات، والتحقق من الادعاءات المرتبطة بالعنف وسوء المعاملة التي رافقت هذه الأحداث.
وجاءت هذه المطالب خلال عرض المنظمة، أمس الثلاثاء بالرباط، تقريرها الحقوقي حول عمليات العبور إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين أيام 30 و31 يوليوز و15 غشت 2026. وقال رئيس المنظمة، نوفل البعمري، إن معالجة تداعيات هذه الأحداث تستدعي تنسيقا مباشرا بين المغرب وإسبانيا، خصوصا بشأن المفقودين والضحايا الذين قضوا في المياه المحيطة بسبتة، إلى جانب الاستمرار في تحديد هويات الجثامين قبل أي إجراء للدفن.
وكشف البعمري أن معطيات توصلت إليها المنظمة تشير إلى تصنيف 80 جثة باعتبارها تعود لمسلمين، مع برمجة دفنها بمقبرة سيدي مبارك في سبتة، مقابل 20 جثة أخرى صنفت ضمن غير المسلمين. وانتقد ما وصفه بمنطق تمييزي في تصنيف الضحايا، مشيرا إلى أن المنظمة رصدت مؤشرات على اعتماد لون البشرة في تحديد ديانة بعض الجثامين، مطالبا سلطات سبتة بالاستجابة لأسر المفقودين وتمكينها من معرفة مصير أبنائها.
من جانبه، أكد المنسق الإقليمي للمنظمة بوجدة، عبد الرزاق وئام، أن تضارب المعطيات حول عدد الضحايا يزيد من معاناة الأسر التي لا تعرف ما إذا كان أبناؤها قد وصلوا إلى الضفة الأخرى أم لقوا حتفهم أثناء العبور. ودعا إلى تسخير الخبرة العلمية لتحديد الهويات وإعادة الجثامين إلى ذويها، مع فتح تحقيق مستقل ونزيه في ظروف الوفيات، والتحقق من شهادات تتحدث عن العنف وسوء المعاملة، بما فيها ادعاءات الاعتداءات الجسدية والجنسية، مؤكدا أن معالجة الملف تقتضي اعتماد مقاربة حقوقية وإنسانية تضع الحق في الحياة والكرامة وحماية النساء والأطفال والشباب في صدارة الأولويات.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
