حقوقيون يربطون تحسن القدرة الشرائية بإجراءات ملموسة من الحكومة الجديدة

الأمس 15:12

بقلم: Harbal Wafae

حقوقيون يربطون تحسن القدرة الشرائية بإجراءات ملموسة من الحكومة الجديدة

تتواصل الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء اليومية، وهو ما تؤكده نتائج البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية للأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2026. وفي هذا السياق، يرى علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تجاوز هذه الوضعية يقتضي اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية تستجيب للإكراهات التي تواجهها الأسر.

وأوضح شتور، أن تراجع القدرة الشرائية يرتبط بتداخل مجموعة من العوامل، تشمل تكاليف المحروقات وانعكاساتها على النقل والإنتاج والتوزيع، فضلا عن ارتفاع المصاريف المرتبطة بالغذاء والسكن والصحة والتعليم. وأضاف أن محدودية المداخيل دفعت عددا من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتأجيل اقتناء بعض التجهيزات الضرورية، في ظل صعوبة التوفيق بين الموارد المالية المتاحة ومتطلبات الحياة اليومية.

وحذر رئيس الجمعية من تنامي لجوء بعض الأسر إلى القروض الاستهلاكية لتغطية نفقاتها المتكررة، معتبرا أن تحول الاقتراض إلى وسيلة لتدبير المصاريف اليومية يزيد من الأعباء المالية ويحد من قدرة الأسر على مواجهة الالتزامات المستقبلية. ودعا، في المقابل، إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المستهلكين، وتوضيح شروط التمويل وتكاليفه، إلى جانب تكثيف مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة للقانون، بما فيها الاحتكار والتلاعب بالأسعار متى ثبتت، مع تخفيف الأعباء المرتبطة بالصحة والتعليم والسكن.

وبخصوص آفاق المرحلة الحكومية الجديدة، أكد شتور أن تحسن القدرة الشرائية يظل رهينا بمدى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن استفادة الأسر من ثمار النمو الاقتصادي، من خلال تحسين الدخل الحقيقي وتوسيع فرص الشغل وحماية الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط. كما شدد على أهمية تتبع انعكاسات أسعار المحروقات على تكاليف الإنتاج والنقل، والحد من تأثيراتها غير المبررة على الأسعار النهائية، بما يتيح تخفيف الضغط عن ميزانيات الأسر وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.