حصري: "عرقلة" تنفيذ حكم قضائي يورط وزارة التجهيز

10:55

بقلم: Rafik Jalal

حصري: "عرقلة" تنفيذ حكم قضائي يورط وزارة التجهيز

رغم مرور أيام على توجيه شركة "سوميفام" شكايات رسمية مباشرة إلى وزير الداخلية ورئاسة النيابة العامة ووسيط المملكة ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، لا تزال الأجهزة المركزية في الرباط تصمت إزاء ما تصفه الشركة بـ"التمرد الإداري" من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالخميسات، التي ترفض –حسب الوثائق– تنفيذ حكم قضائي بات ونهائي صادر باسم جلالة الملك.

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط (رقم 4643/202X)، المؤيد من محكمة النقض (قرار 1062/1)، يقضي صراحة بإلغاء الترخيص رقم 3402/3020/75/2021 الخاص باستغلال مقلع "زحيليكة"، لمخالفته القانون المتعلق بالمناجم (13-03) والقانون المتعلق بالمقالع (27-13)، خصوصًا تحريم إقامة مقالع داخل نفوذ رخصة منجمية سارية المفعول تابعة لـ"سوميفام".

ومع ذلك، كشف محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي مؤخرًا استمرار الأشغال والاستغلال بشكل طبيعي في الموقع، رغم انتهاء صلاحية الرخصة البديلة المزعومة (رقم 54) يوم 5 مارس الجاري، وارتباطها أساسًا بالترخيص الأصلي الملغى قضائيًا.

مصادر مطلعة داخل قطاع المناجم أكدت لـ"جريدتنا" أن هذا النوع من "التعطيل الإداري" للأحكام القضائية بدأ يثير قلق المستثمرين في القطاع المنجمي، الذين يرون فيه إشارة سلبية على مدى احترام سيادة القانون واستقرار المناخ الاستثماري. وتساءلت المصادر: "إذا كان حكم صادر باسم الملك لا يُنفذ في إقليم قريب من العاصمة، فكيف يمكن ضمان تنفيذ القوانين في مناطق نائية ؟".

رغم وعود سابقة من وزير التجهيز والماء نزار بركة بـ"تطبيق القانون"، يبقى التنفيذ معلقًا على مستوى المديرية الإقليمية، فيما ينتظر المتضررون خطوة عملية من الجهات المركزية لتفعيل المساطر الزجرية في حق من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ مقرر قضائي نهائي.
هل ستتدخل الرباط لإعادة هيبة الأحكام القضائية، أم سيستمر "النفوذ المحلي" في فرض واقع مغاير للقانون؟ السؤال يبقى مطروحًا بإلحاح في زحيليكة والخميسات.