حرب الطرقات تزهق روح 21 شخصا خلال الأسبوع الماضي بالمغرب

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 20:45

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن حرب الطرقات زهقت روح 21 شخصا، في ما أصيب 2120 آخرون بجروح، إصابات 78 منهم بليغة، في 1570 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 شتنبر المنصرم.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 50 ألف و728 مخالفة، وإنجاز 13 ألف و295 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألف و433 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و434 ألف و275 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4879 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7983 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 433 مركبة.

وأضحت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة؛ ويصنف المغرب في المراتب الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالملايير سنويا.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن، ظهور العديد من الآفات والسلبيات نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التنقل ساهم في ازدياد حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف وتدمير الممتلكات والثروات ،حيث أن التحولات البنيوية التي شهدها المغرب في الأعوام الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة أدت إلى تفاقم المشاكل المرورية.

وقد حذر الخبراء والمختصين من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، مما يتطلب تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية ووضع إطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف التأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة المرور والبرامج الوقائية.