جدل حول توظيف شركات التواصل في مجالس البيضاء - سطات

04:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

جدل حول توظيف شركات التواصل في مجالس البيضاء - سطات

كشفت مصادر مطلعة عن احتجاجات متزايدة في صفوف أعضاء بعض المجالس الإقليمية بجهة البيضاء سطات، بسبب اللجوء إلى شركات متخصصة في التواصل للترويج لإنجازات الرؤساء، وسط اتهامات باستخدام مخصصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمويل هذه العمليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. الأصوات الغاضبة دعت الإدارة الترابية إلى التدخل لوضع حد لتحويل مهام أقسام التواصل في العمالات والأقاليم إلى جهات خارجية قد تستغل منجزات الولاية الحالية لصالح أحزاب بعينها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر أن هذه المهام تقع من الأصل ضمن اختصاصات أقسام التنسيق والشؤون الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بإصدار البلاغات والتوضيحات ورصد المبادرات المحلية، مؤكدة إمكانية إنجازها داخلياً دون الحاجة إلى شركات خارجية. تقارير ترابية كشفت أيضاً عن ربط دعم الجمعيات وتوزيع حافلات النقل المدرسي بسياسات انتخابية سابقة لأوانها، ما أثار استياء الشباب الذين اعتبروا أنفسهم مستبعدين من الاستفادة من مشاريع متوفرة لديهم ملفات كاملة.

وتفاقم الوضع في أقاليم ضواحي البيضاء، حيث عبّر منتخبون عن قلقهم من الطريقة التي تُدار بها منح المجتمع المدني وتوزيع النقل المدرسي، مشيرين إلى تدخل موظفين يفرضون وصاية على قرارات المجالس الإقليمية بما يخدم مصالح أحزاب معينة. كما أشارت المصادر إلى ضعف حصيلة بعض المجالس الإقليمية التي تُدار وفق أنماط وراثية، ما يجعل ولاياتها تنتهي دون إنجازات ملموسة، مع التركيز فقط على الترويج الإعلامي لمشاريع على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي خطوة رقابية، أمر بعض العمال بعمليات تفتيش على خلفية شكايات تتعلق بخروقات في صرف ملفات دعم تمويلها من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث طالبت الشكايات بمراجعة هويات المستفيدين وأسباب رفض بعض الملفات، وكشف التدقيق تورط موظفين فرضوا وصاية على قنوات التواصل بين المجالس والسلطات الترابية.

واستخرجت لجان متخصصة سجلات المبادرة الوطنية للسنوات الخمس الأخيرة لمراجعة المعدات والاشتراطات الفنية للمشاريع المنجزة، مقارنةً بما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط التقنية، في محاولة لضمان الشفافية ومنع استنزاف الاعتمادات المالية المخصصة لخدمة السكان.