جدل برلماني بشأن كلفة الترويج الرقمي لصفحة الحكومة

14:33

بقلم: Sdik Fahd

جدل برلماني بشأن كلفة الترويج الرقمي لصفحة الحكومة

وجه النائب البرلماني "عمر أعنان"، عضو الفريق الإشتراكي، سؤالاً شفوياً إلى وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "أمل الفلاح السغروشني"، بشأن كلفة الإعلانات الممولة والترويج الرقمي للصفحة الرسمية للحكومة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح "أعنان"، أن المعطيات المتاحة عبر مكتبة الإعلانات التابعة لشركة "ميتا"، المالكة لمنصة "فيسبوك"، تشير إلى اعتماد الصفحة الرسمية للحكومة المغربية بشكل مكثف على الإعلانات الممولة منذ إطلاقها في 12 يناير 2022، حيث تم نشر ما يقارب 3200 إعلان ممول على منصة فيسبوك وحدها، بكلف متفاوتة تتراوح بين أقل من ألف درهم وتصل في بعض الحالات إلى نحو 400 ألف درهم للإعلان الواحد. وأضاف أن بعض المحتويات، من بينها فيديو يتعلق ببرنامج الدعم الإجتماعي المباشر، بلغت كلفة الترويج له ما يقارب 40 مليون سنتيم.

وطالب النائب البرلماني، بالكشف عن مصادر التمويل المعتمدة لتغطية تكاليف هذه الحملات الرقمية، والاعتمادات المالية المرصودة لها سنوياً ضمن قوانين المالية أو ميزانيات القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب توضيح إجمالي المبالغ التي تم صرفها على الإعلانات الممولة منذ إحداث الصفحة الرسمية للحكومة.

كما استفسر عن المعايير المعتمدة لإختيار المحتويات التي تستوجب دعماً إعلانياً مدفوعاً، خاصة تلك المتعلقة ببرامج ومشاريع حكومية سبق التعريف بها عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة، متسائلاً أيضاً عما إذا كان تدبير الحملات الرقمية أو إنتاج المحتويات وترويجها قد أُسند إلى شركات أو مؤسسات خارجية، وطنية أو أجنبية، مع الكشف عن طبيعة العقود المبرمة في هذا الإطار وكلفتها وكيفية إسنادها.

وأثار السؤال البرلماني كذلك مسألة وجود شخص من إسبانيا ضمن المشرفين على الصفحة الرسمية للحكومة بمنصة فيسبوك، مطالباً بتوضيح مدى مساهمة جهات أو مؤسسات خارجية في تدبير الصفحة، والضمانات المعتمدة للحفاظ على السيادة الرقمية وحماية المعطيات المرتبطة بالتواصل الحكومي. ودعا إلى الكشف عن نتائج تقييم الأثر الفعلي لهذه الحملات الرقمية على مستوى تحسين التواصل العمومي وإخبار المواطنات والمواطنين، مقارنة بحجم الموارد المالية المخصصة لها، متسائلاً عما إذا كانت هذه النفقات تنسجم مع الأولويات الاجتماعية والتنموية التي تعرفها المملكة.

وختم "أعنان"، بالتنبيه إلى ضرورة التمييز بين التواصل المؤسساتي والترويج السياسي، معتبراً أن تمويل بعض المحتويات الحكومية التي تتقاطع مضامينها مع برامج وخطابات أحزاب الأغلبية قد يثير تساؤلات بشأن احتمال توظيف الصفحة الرسمية للحكومة في دعاية سياسية غير مباشرة، رغم كونها فضاء يفترض أن يعكس العمل الحكومي والمؤسساتي بعيداً عن الاعتبارات الحزبية.