جدل برلماني بشأن صفقة سياحية للتسويق الرقمي

الجمعة 23 يناير 2026 - 17:43

بقلم: Sdik Fahd

جدل برلماني بشأن صفقة سياحية للتسويق الرقمي

وجهت "فاطمة الزهراء باتا"، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور"، حول صفقة المكتب الوطني المغربي للسياحة المتعلقة بـ"الإستراتيجية الرقمية وصناعة المحتوى".

وأشارت "باتا"، إلى أن وسائل الإعلام الوطنية تداولت معلومات حول إبرام المكتب الوطني المغربي للسياحة صفقة تفوق قيمتها 46 مليون درهم، لفائدة تحالف تقوده وكالات أجنبية، لتقديم خدمات تشمل ما يُعرف بـ"الاستراتيجية الرقمية" و"صناعة المحتوى" وجذب المؤثرين الرقميين، وذلك في وقت تتسم فيه المالية العمومية بالضغط، مع توجيهات رسمية لترشيد النفقات.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذه الصفقة أثارت العديد من التساؤلات لدى الرأي العام والمتتبعين، خاصة فيما يتعلق بمدى مبررات تخصيص ميزانية ضخمة لإنتاج محتوى رقمي يصعب قياس أثره الاقتصادي المباشر، مقارنة بالأولويات الأخرى مثل دعم المهنيين أو تطوير البنية التحتية السياحية؛ أسباب الإعتماد على شركات أجنبية بشكل واسع في تسويق السياحة المغربية، رغم توفر كفاءات ووكالات وطنية؛ طبيعة وجدوى استراتيجية "التسويق عبر المؤثرين" تحت مسميات غامضة، في ظل غياب معايير واضحة لقياس العائد على الاستثمار (ROI)؛ غياب تقارير رسمية تكشف بالأرقام مردودية الإنفاق الإشهاري والترويجي للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وساءلت "باتا"، الوزارة عن كيفية احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين الوكالات الوطنية والأجنبية، وحصة الشركات المغربية في الصفقة، ومؤشرات الأداء التي يعتمدها المكتب لقياس أثر الحملات الرقمية على السياحة والإيرادات، بالإضافة إلى توافر تقارير تقييمية للميزانيات الترويجية منذ سنة 2023، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الشفافية والحكامة الجيدة وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس.