تقرير دولي: المغرب يتقدم في تشريعات مكافحة الفساد
كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، يوم 24 مارس 2026، أن المغرب يحقق تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، مع التزامه بمواكبة معايير المنظمة الدولية.
وأوضح التقرير، أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015ء2025) تعكس توجه المملكة نحو ترسيخ الشفافية ودولة القانون، من خلال بناء منظومة متكاملة للوقاية من الفساد، مدعومة بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017، وكذا تعزيز دور الهيئة الوطنية للنزاهة.
وسجل المصدر ذاته، أن المغرب يتجاوز متوسط دول المنظمة على مستوى الإطار القانوني، حيث يستوفي 73 في المائة من المعايير، مقابل 53 في المائة في التطبيق، مع تحقيق نسبة 100 في المائة في تنظيم تمويل الحياة السياسية، بفضل قوانين صارمة تفرض الشفافية والمراقبة.
كما أبرز التقرير تقدما في مجال الحق في الحصول على المعلومات، إذ بلغ الإمتثال 78 في المائة قانونيا و54 في المائة تطبيقيا، مع دور مهم للجنة المختصة ووكالة التنمية الرقمية في تعزيز الشفافية والبيانات المفتوحة. وخلص إلى أن المغرب يواصل نشر المعطيات العمومية بشكل استباقي، بما يدعم حكامة جيدة ويعزز الثقة في المؤسسات.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
