تقرير: المغرب يسجل نتائج غير مسبوقة في مكافحة الفساد

10:01

بقلم: Touil Jalal

تقرير: المغرب يسجل نتائج غير مسبوقة في مكافحة الفساد

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، متجاوزاً متوسط أداء دول المنظمة في عدد من المؤشرات الأساسية.

وأوضح التقرير أن المغرب يستوفي 73% من معايير متانة الإطار الاستراتيجي، مقابل 38% فقط كمعدل لدى دول المنظمة، فيما بلغ مستوى التطبيق 53% مقارنة بـ32% دولياً، ما يعكس دينامية إيجابية في تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالنزاهة.

وسجل المغرب أداءً لافتاً في مجال تنظيم تمويل الحياة السياسية، حيث حقق نسبة 100% سواء على مستوى الإطار القانوني أو التطبيق، متقدماً بشكل واضح على متوسط دول المنظمة الذي بلغ 76% و58% على التوالي. كما أحرز 78% في معايير الولوج إلى المعلومات و54% في مستوى التطبيق، مقابل 72% و62% لدى باقي الدول الأعضاء.

ويعكس هذا الأداء، وفق التقرير المعنون “آفاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن النزاهة ومكافحة الفساد 2026”، التزام المملكة بتعزيز الديمقراطية وترسيخ مبادئ دولة القانون والشفافية، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025)، التي تروم بناء منظومة متكاملة قادرة على الوقاية من الفساد بفعالية.

وأشار التقرير إلى إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017، باعتبارها هيئة قيادية تسهر على تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والمصادقة على تقارير التقييم السنوية، واقتراح تدابير لتعزيز التعاون الدولي. كما نوه بالدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تنسيق وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة، وإصدار تقارير تحليلية تتضمن توصيات لتعزيز منظومة النزاهة.

وفي ما يتعلق بتمويل الحياة السياسية، أبرز التقرير أن الإطار القانوني المغربي يقوم على مقتضيات تنظيمية صارمة، تمنع التبرعات المجهولة أو القادمة من جهات أجنبية، سواء كانت دولاً أو شركات أو مؤسسات عمومية، مع تحديد سقوف للمساهمات الفردية خلال الحملات الانتخابية. كما تُلزم الأحزاب السياسية بإيداع تقاريرها المالية السنوية والانتخابية داخل الآجال القانونية، وهو ما تم الالتزام به بشكل كامل.

ويتولى المجلس الأعلى للحسابات نشر هذه التقارير عبر منصة رقمية مبسطة، مع تمتعه بصلاحيات رقابية تخول له فرض عقوبات على المخالفين، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة.