تقرير أوروبي.. "كورونا" ستقلص الإقتصاد المغربي بـ2 في المائة

الخميس 14 ماي 2020 - 11:32

يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المغربي انخفاضا بنسبة 2 في المائة خلال سنة 2020، بسبب الأثر الإقتصادي لفيروس "كورونا" المستجد، مقابل انتعاشه في العام الموالي بنسبة 4 في المائة. وفق ما حمله تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وعزا تقرير البنك الأوروبي، هذا الإنخفاض إلى التراجع الحاد في مداخيل السياحة، والتداعيات الناتجة عن إجراءات احتواء انتشار الوباء، إلى جانب المحصول الضعيف المحتمل، والركود الذي تشهده الإقتصاديات الأوروبية، فضلا عن انخفاض أسعار السلع الأساسية. مشيرا إلى أنه من الممكن أن يستعيد الإقتصاد منحاه التصاعدي بفضل النمو الذي من المتوقع أن تسجله القطاعات غير الزراعية، وخاصة قطاع التعدين، خاصة أن المغرب يعتبر ثاني أكبر منتج للفوسفاط في العالم بعد الصين.

وأبرز التقرير الأوروبي، أنه من المتوقع ملاحظة التأثير السلبي لفيروس "كورونا" في قطاع السياحة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل بها البنك، مع تسجيل انخفاض الطلب المحلي بسبب تدابير الإحتواء، وانخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتباطؤ الإستثمار الأجنبي المباشر. مؤكدا أنه من المرتقب أن تتقلص اقتصاديات المنطقة بنسبة 0.8 في المائة خلال العام الجاري، قبل حدوث انتعاش وتسجيل نسبة تقدر بـ4.8 في المائة خلال 2021.

وأشار المصدر ذاته، إلى وجود "تأثير متواضع" للأزمة على المدى البعيد على الناتج الإقتصادي، مع توقعات باستئناف النمو قرب نهاية الربع الثالث، مستدركا أنه من المحتمل أن يكون لها آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة على المدى الطويل. مضيفا أنه "إذا ظل التباعد الإجتماعي قائما لفترة أطول مما كان متوقعا، فقد يكون الركود أعمق بكثير، مع عدم بلوغ مستويات ناتج الفرد لعام 2019 مرة أخرى لسنوات قادمة". موضحا أن تدابير الإحتواء، في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أثرت على العرض والطلب المحليين.

وحسب البنك الأوروبي، فإن الصدمات الخارجية تشمل انخفاضا حادا في أسعار السلع الأساسية، والضغط على مصدري السلع الأساسية، وتعطيل سلاسل القيمة العالمية، وانهيار السياحة، وانخفاض التحويلات المالية. موردا أن "الإقتصاديات في جميع أنحاء المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد تشهد انكماشا في المتوسط بنسبة 3.5 في المائة هذا العام، مع إمكانية حدوث انتعاش بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021"، منبها إلى أن التوقعات تخضع لـ"عدم يقين غير مسبوق".

للإشارة فالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الذي تأسس في عام 1991، هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستثمر في الإقتصاديات الناشئة من وسط وشرق أوروبا حتى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.