تفاصيل مراسلة فارس بخصوص مرحلة ما بعد رفع الطوارئ الصحية

الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:14

في رسالة وجهها إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف، والرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف التجارية، ورؤساء محاكم الإستئناف الإدارية؛ دعا من خلالها مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى الحرص التام على التدبير الأمثل للمرحلة المقبلة، بعد أن يتم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.

وشدد فارس، في مراسلته، على "الحرص التام على التدبير الأمثل للمرحلة المقبلة بعد أن يتم الإعلان ببلادنا عن رفع حالة الطوارئ الصحية بحول الله وقوته، وذلك بالإستعداد الإستباقي لمواجهة جميع التحديات بتعبئة جميع الإمكانات وتيسير كل السبل القانونية والإدارية المتاحة وفق مقاربة تشاركية، وذلك من أجل أداء الواجب بسلاسة وانسيابية وحكامة، وسد أي منفذ للتعثر أو التأخير والتراكم في العمل والخدمات القضائية". مضيفا أنه استحضارا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية إصدار الأحكام العادلة داخل آجال معقولة تضمن الحقوق وتصون الحريات وتحقق الأمن القضائي وتكرس الثقة، "فإننا ندعوكم إلى اتخاذ كافة التدابير ليقوم السادة القضاة بالإعداد المسبق منذ الآن لمشاريع الأحكام والقرارات بخصوص الملفات المعينين فيها لتيسر البت فيها في أقرب الآجال، ووفق الضمانات القانونية الواجبة تداركا لكل الوقت الضائع"، مؤكدا مواكبته لكل مبادرات الهيئة القضائية واقتراحاتها من أجل تفعيل هذه المقتضيات وتجاوز الإكراهات والعقبات "بكل إيجابية ومسؤولية".

وثمن الرئيس الأول لمحكمة النقض، كل الجهود الكبرى والعمل الجاد المسؤول الذي أبانت عنه كافة الفعاليات القضائية، مقدرا عاليا ما برهنت عليه من حس وطني وتضامن إنساني متميز والتزام تام بتفعيل كل القرارات والمذكرات والتوجيهات التي أصدرتها السلطة القضائية في هذه الظرفية العالمية الإستثنائية، "مع تنويه وتقدير خاص للقضاة الذين يواصلون رباطهم بمقرات عملهم من أجل أداء الواجب بكل تفان وإخلاص". مذكر بأن هذه الجهود، تأتي في إطار التدابير الإستراتيجية المتخذة لمكافحة الآثار والتداعيات الآنية والمستقبلية لوباء فيروس "كورونا" المستجد عبر آليات الحكامة القضائية، التي تضمن بشكل متواز وفعال شروط الصحة والسلامة لجميع العاملين والمرتفقين، وتخول استمرارية السلطة القضائية في أداء مهامها الدستورية والقانونية والحقوقية وفق معايير النجاعة والجودة الواجبين.

وأعلن المغرب عن حالة الطوارئ الصحية، مع تقييد الحركة في البلاد، وذلك ابتداء من يومه الجمعة 20 مارس الماضي، وإلى أجل غير مسمى، وذلك لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".