تفاصيل ماقاله لقجع من البرلمان

11:39

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال عرضه لحصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلس النواب، عن بلوغ احتياطات المغرب من العملة الصعبة مستوى قياسيًا فاق 440 مليار درهم، وهو ما يغطي أزيد من خمسة أشهر ونصف من الواردات، في مؤشر واضح على متانة الوضعية المالية للمملكة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التطور يعكس ارتفاعًا بنسبة 18 في المائة، مدفوعًا أساسًا بدينامية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قاربت 5 مليارات دولار، إلى جانب الأداء الإيجابي لتحويلات مغاربة العالم وانتعاش العائدات السياحية، ما عزز موقع المغرب ضمن الاقتصادات الأكثر استقرارًا في محيطه الإقليمي.

وأكد لقجع أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة إصلاحات هيكلية وسياسات مالية متزنة، حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أبرز أن تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 14.7 في المائة يعكس حيوية النسيج المقاولاتي ونجاح مسار الانتقال نحو اقتصاد مهيكل وأكثر نجاعة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هذه الدينامية مكنت من تقليص المديونية بنحو نصف نقطة خلال سنة واحدة، مع التطلع إلى خفضها إلى حدود 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2028، بما يعزز هوامش التدخل العمومي ويدعم استدامة المالية العمومية.

وختم لقجع بالتأكيد على أن التحكم في العجز والارتفاع المتواصل لمؤشرات الثقة يمنحان المغرب قدرة أكبر على تمويل الأوراش الكبرى المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، مشددًا على أن هذه النتائج هي ثمرة رؤية ملكية استباقية جعلت من السيادة الاقتصادية خيارًا استراتيجيًا، ومكنت المملكة من تعزيز موقعها كفاعل موثوق في بيئة دولية تتسم بتقلبات متسارعة.