تصعيد جديد بين فرنسا والجزائر

الخميس 08 ماي 2025 - 12:49

في تصعيد جديد للأزمة بين باريس والجزائر، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، بإجماع نادر، على لائحة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، محذّرة من أن أي تعديل مستقبلي لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مرهونا بإطلاق سراحه.

وأكد النواب الفرنسيون في نص اللائحة ضرورة عدم السماح للخلافات الدبلوماسية الظرفية بين البلدين، وهما دولتان ذات سيادة، بالتأثير على مصير الأفراد أو انتهاك حقوقهم الأساسية. كما شددوا على أهمية حماية روابط الصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين من التقلبات السياسية.

وجاء في اللائحة إدانة صريحة لاعتقال صنصال، الذي يوصف بأنه مفكر معروف بمواقفه النقدية السلمية، مع التحذير من المخاطر الصحية الجسيمة التي تهدده بالنظر إلى سنه ووضعه الصحي. كما سلطت الجمعية الضوء على استمرار احتجاز العشرات من سجناء الرأي في الجزائر، من صحافيين ومدونين ونشطاء حقوقيين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

اللائحة لم تكتف بإدانة الاعتقال، بل نددت أيضا بما وصفته بـ"ممارسات الترهيب" التي قالت إن السلطات الجزائرية تلجأ إليها لتقييد حرية التعبير والصحافة، مستندة إلى تقارير دولية تفيد بتراجع الجزائر إلى المرتبة 139 عالمياً في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024.

وطالبت الجمعية الوطنية الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية بالتدخل العاجل، من أجل ضمان حصول صنصال على محاكمة عادلة، وتمكين محاميه من زيارته بحرية، إلى جانب إرسال لجنة طبية دولية محايدة لتقييم وضعه الصحي.

وعلى صعيد أوسع، شددت اللائحة على ضرورة جعل احترام دولة القانون والحريات الأساسية ركناً محورياً في أي حوار سياسي أو اتفاق مستقبلي مع الجزائر، داعية إلى ربط أي تعزيز للعلاقات أو تحديث لاتفاق الشراكة، بتقدم ملموس في سجل حقوق الإنسان، وعلى رأسها الإفراج عن صنصال.

وبعد نقاشات محتدمة، أُقرّ القرار بغالبية 307 أصوات مقابل 28، بدعم من أحزاب متعددة الاتجاهات، من اليمين التقليدي إلى اليسار الأخضر، فيما امتنع الحزب الشيوعي عن التصويت، وصوتت "فرنسا الأبية" برفضه.

ويقبع بوعلام صنصال حالياً خلف القضبان بعد إدانته في مارس الماضي بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بـ"المساس بوحدة الوطن" إثر تصريحات اعتبرتها الجزائر تهديداً لسلامة أراضيها.

وكان الكاتب قد أوقف في نونبر الماضي بعد تصريحات شكك فيها في شرعية الحدود الجزائرية الحالية، مما زاد التوتر بين الجزائر وباريس، خاصة بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي اعتبر فيها أن "الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتباً"، ما أثار حفيظة السلطات الجزائرية، ودفع الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرد بوصف صنصال بأنه "مجهول ولص تاريخي".

وعلى الرغم من ظهور بوادر انفراج خلال مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيسين نهاية أبريل الماضي، فإن هذه الجهود سرعان ما تبخرت مع تفجر قضية أمير ديزاد، التي أعادت العلاقات بين البلدين إلى مربع الأزمة.