تصريح وهبي بمحاسبة أولياء القاصرين المسلحين يشعل مواقع التواصل

الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 08:43

أشعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه عن نية الحكومة تشديد العقوبات ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد، لتطال أولياء أمور القاصرين الذين يُضبطون وهم يحملون أسلحة بيضاء في الفضاءات العامة.

وفي جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية تحت قبة البرلمان، شدد وهبي على أن النص الجديد يضم مقتضيات أكثر حزماً في مواجهة تنامي ظاهرة حمل السلاح الأبيض، مشيراً إلى حوادث مروعة شهدتها مدن مغربية، من بينها تشويه وجوه فتيات صغيرات وبتر يد شرطي في أكادير، نتيجة اعتداءات بأسلحة بيضاء.

وقال وهبي في تصريح أثار جدلاً لافتاً: "لا يُعقل أن نسمح لأشخاص بالتجول في الشوارع بسكاكين أو سيوف أو حتى بملقط حاد"، مشدداً على أن النيابة العامة والقضاء يعتمدان نهجاً أكثر صرامة مع المتورطين في هذه الأفعال، في توافق مع التوجهات الجديدة التي تدعمها وزارة العدل.

لكن ما فجّر موجة الانتقادات والتعليقات، هو إعلان الوزير أن أولياء أمور القاصرين قد يتحملون المسؤولية القانونية في حال ضبط أبنائهم بحوزتهم سلاحاً أبيض، حيث قال: "إذا كان القاصر يحمل سكيناً في الشارع، فإن محاسبة والده أمر وارد، لأنه من غير المقبول أن نتحول إلى مجتمع يتجول فيه القاصرون بأسلحة."

هذا التصريح فتح الباب أمام عاصفة من الآراء المتباينة. فبينما رأى البعض أن تحميل الأسرة جزءاً من المسؤولية قد يشكل وسيلة ناجعة لردع الظاهرة عبر تفعيل الرقابة الأبوية، وحذر آخرون من خطورة تحميل الوالدين وزر تصرفات لا يمكنهم التحكم بها على مدار الساعة.

وكتب أحد النشطاء على مواقع التواصل: "هل يُعقل أن نُطالب الآباء بمراقبة أبنائهم 24 ساعة في اليوم؟ هذا مطلب تعجيزي في ظل واقع اجتماعي واقتصادي هش يعاني منه الكثيرون."

في الجهة المقابلة، دافع مؤيدون عن الطرح الجديد، معتبرين أن هذه المقتضيات قد تردع الاستهتار المنتشر في بعض الأحياء التي تسجل معدلات مرتفعة من الاعتداءات بالسلاح الأبيض، في ظل غياب رادع تربوي حقيقي، وترك العبء برمّته على الأجهزة الأمنية.