-
14:04
-
14:02
-
13:42
-
13:19
-
13:08
-
12:57
-
12:33
-
12:13
-
11:57
-
11:34
-
11:33
-
11:22
-
11:10
-
10:43
-
10:30
-
10:26
-
10:00
-
09:42
-
09:23
-
09:05
-
08:49
-
08:33
-
08:15
-
08:00
-
07:43
-
07:23
-
07:02
-
06:41
-
06:30
-
06:17
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
23:11
-
22:06
-
21:40
-
21:00
-
20:34
-
20:04
-
19:42
-
19:26
-
19:20
-
19:12
-
19:00
-
18:34
-
18:09
-
17:43
-
17:36
-
17:26
-
17:23
-
17:03
-
16:42
-
16:26
-
16:15
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
15:03
-
14:53
-
14:39
-
14:20
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تحصين مهنة التمريض والقبالة من العشوائية على طاولة مجلس النواب
دعت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إحداث قانون يتعلق بخلق الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة، تكون بمثابة مؤسسة تلعب دور الوساطة بين السلطات والمهنيين وذلك لتجاوز الفراغ المؤسساتي والتدبير العشوائي.
وحسب مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة النيابية، فإن الخدمات التمريضية تعتبر “علاجات تظهر نتائجها الإجتماعية والإقتصادية على الفرد وعلى المجتمع إن تمت ممارستها في إطار قانوني ومؤسساتي يحدد الحقوق زالواجبات، وتضمن ممارسة المهنة في إطار ضوابط وأخلاقيات تضع صحة الإنسان الهدف الأساس لها “.
ودعت مجموعة “المصباح” من خلال مقترح القانون إلى “إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة. كما أنها تساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الإستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي. ولها الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم”.
ولخصت المجموعة أسباب تقديم المقترح في “غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا، وتفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض، ووجود قانون مزاولة المهنة 43 -13. بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة”.
وسجل المقترح، “عشوائية ممارسة المهنة مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي”، والرغبة في “السهر على تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة”، مع تسجيل أن “الفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل الغير مشروع ويسبب في أخطاء طبية وتمريضية قد تؤدي إلى حالات كارثية على الصحة العامة والخاصة”.
ومن الأهداف الأساسية لتقديم المقترح، حسب المجموعة النيابية “السعي لتقديم خدمة عمومية عبر إحداث هيئة وطنية للممرضين والممرضات، وذلك لتقنين ممارسة هذه المهنة والحد من تطفل عدد من الدخلاء على القطاع تحت مسميات شتى، وخارج أي نطاق للرقابة مما يخلف آلاف الضحايا سنويا عبر تقديم سلة من العلاجات خارج نطاق المراقبة”.
وشددت المذكرة التقديمية، للمجموعة ذاتها، على “تخليق وتفعيل القواعد الأخلاقية للمهنة، والمساهمة في بلورة ووضع الإستراتيجيات الصحية، والقيام بأعمال الخبرة في مجال التمريض وكذا إبداء الأراء في المواضيع المرفوعة لها، كما أن من إختصاصها ممارسة حق التأديب ومنع الممارسة غير المشروعة وكذا حل النزاعات وغيرها من المهام”.
