تحصيل الديون المتراكمة.. الداخلية تعزز تدخل الولاة والعمال
تواجه مالية عدد من الجماعات الترابية تحدياً يرتبط بمدى قدرتها على تحويل المستحقات غير المحصلة إلى موارد فعلية يمكن الاعتماد عليها في تدبير الشأن المحلي. وفي هذا الإطار، برز القرار رقم 1810.26، الصادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن التدابير الرامية إلى الدفع بملفات استخلاص الديون العالقة وتسريع وتيرة معالجتها.
ويرتكز التوجه الجديد على تعزيز دور الولاة والعمال في مواكبة عمليات التحصيل الجبري، بما يساعد على تجاوز العراقيل التي تحول دون استرجاع الأموال المستحقة لفائدة الجماعات الترابية. ويعكس هذا الإجراء توجهاً نحو التعامل مع الديون المتراكمة باعتبارها ملفاً مالياً وإدارياً يستدعي تدخلاً أكثر فعالية من المصالح المعنية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى انعكاسات ضعف استخلاص المداخيل على قدرة الجماعات الترابية على الوفاء بالتزاماتها وتمويل برامجها المحلية. فالمبالغ التي تظل عالقة تحرم هذه المؤسسات من موارد كان من الممكن توظيفها في تحسين الخدمات العمومية أو دعم المشاريع التنموية.
غير أن تجاوز هذا الإشكال يظل رهيناً بمدى نجاعة الإجراءات المعتمدة، وسرعة معالجة الملفات التي تعترضها صعوبات في التحصيل، إلى جانب احترام المساطر القانونية المنظمة لهذه العمليات.
وبذلك، يبقى التحدي الأساسي أمام الجماعات الترابية والمصالح المشرفة على هذا الملف هو تحقيق نتائج ملموسة في استرجاع المستحقات، بما يعزز مواردها المالية ويحد من استمرار تراكم الديون.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
